كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 عن معادلة صعبة يعيشها القضاء الزجري في المغرب.
فبينما تسجل المؤشرات طفرة في الأداء والنجاعة القضائية، ترزح الموارد البشرية تحت وطأة ضغط مهني متزايد يتجاوز المعدلات الدولية بكثير.
أرقام قياسية في تصفية الملفات
أظهر التقرير قدرة لافتة لقضاة النيابة العامة على محاصرة الزمن القضائي ، حيث تمكنوا من تصفية 497.052 شكاية خلال سنة 2024، وهو رقم يتجاوز عدد الشكايات المسجلة في نفس السنة، محققين نسبة إنجاز ناهزت 104 في المائة من المسجل.
ولم يقتصر هذا التميز على الشكايات فقط، بل امتد ليشمل المحاضر التي بلغت نسبة إنجازها 95 في المائة، بواقع 2.3 مليون محضر تم البت فيه، مما أدى إلى تقليص المخلف من الملفات العالقة بشكل ملحوظ.
عقيدة ترشيد الاعتقال وتفعيل البدائل
في منحى يعكس توجها حقوقيا نحو عقلنة الاعتقال الاحتياطي، كشف التقرير أن من بين 664.637 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة العامة، لم تتجاوز نسبة المتابعة في حالة اعتقال 14.19 في المائة.
وفي المقابل، تم تفعيل آليات بديلة بشكل أوسع، شملت 46.309 متابعة مقابل كفالة مالية، إضافة إلى 15.862 حالة صلح بين الأطراف، وهو ما يترجم مجهودات الجهاز في ترشيد المتابعات الزجرية.
الضغط المهني.. 28 إجراء يوميا لكل قاض
خلف هذه الأرقام الإيجابية، تبرز إشكالية الإنهاك المهني، حيث ينجز القاضي الواحد في النيابة العامة متوسطا يفوق 7.600 إجراء سنويا، أي ما يعادل أزيد من 28 إجراء يوميا.
هذا العبء ناتج عن اتساع مهام النيابة العامة التي لم تعد تقتصر على المجال الزجري، بل امتدت لتشمل المجال المدني والأسري بأكثر من مليون إجراء، والمصادقة على نصف مليون وثيقة عمومية، فضلا عن ملفات التعاون القضائي الدولي.
عجز في الموارد البشرية مقارنة بالخارج
رغم ارتفاع عدد القضاة بنسبة 12.5 في المائة ليصل إلى 1.223 قاضيا بنهاية 2024، إلا أن التقرير دق ناقوس الخطر بشأن ضعف التأطير القضائي.
فالمعدل الوطني لا يتجاوز 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يظل ضعيفا جدا مقارنة بالمعدل الأوروبي الذي يفوق 11 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، مما يضع الجهاز أمام تحديات بنيوية متواصلة.
خلاصة.. الحاجة إلى حلول بنيوية
خلص تقرير رئاسة النيابة العامة إلى أن استمرارية النجاعة القضائية لا يمكن أن تقوم للأبد على المجهودات الاستثنائية للأفراد فقط.
فالحاجة أصبحت ملحة لتعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف الاشتغال، ضمانا لاستدامة جودة الأداء القضائي وحماية لحقوق المتقاضين في ظل ضغط مهني غير مسبوق.
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
