صدر اليوم قرار وزارة الشئون الاجتماعية بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الإدارة العامة لشئون التعاون.
ونص القرار الذي حمل رقم 337 لسنة 2025 على منح 11 موظفاً بصفتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
