دور النفوذ الإيراني وميليشياته في العراق حجر عثرة أمام الانفتاح الاقتصادي العراقي السعودي

بقلم: حنان عبد اللطيف

شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع العلاقات الاقتصادية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، لا سيما المملكة العربية السعودية، التي اعتمدت هذا النهج لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا التوجه يساعد على الحد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار. كما عزز الانفتاح الاقتصادي مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا من خلال مشاريع استراتيجية مرتبطة برؤية السعودية 2030.

على العكس، ظل الاقتصاد العراقي مرتهناً بشكل كبير بإيران، ما حدّ من قدرته على الانخراط في المشاريع الاقتصادية الإقليمية الكبرى. واعتماد العراق على إيران في مجالات مثل الغاز والكهرباء والاستيراد التجاري خلق حالة من التبعية الاقتصادية، ما جعل من الصعب اتخاذ قرارات مستقلة وسريعة تجاه شركاء اقتصاديين جدد، مثل السعودية.

طبيعة النفوذ الإيراني في العراق

منذ عام 2003 و توسع النفوذ الإيراني في العراق سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا إذ دعمت إيران أحزابًا وفصائل مسلّحة أصبحت فيما بعد جزءًا من المشهد السياسي والأمني، وبعضها يؤثر مباشرة في القرار الحكومي والبرلماني. هذا النفوذ الأمني والسياسي تُرجم أيضاً إلى تأثير اقتصادي، فايران تتحكم في جزء كبير من مصادر الطاقة والتجارة العراقية.

كما ان الميليشيات المقرّبة من ايران لعبت دوراً كبيراً في تعطيل الانفتاح الاقتصادي و عرقلة المشاريع الاقتصادية مع السعودية عبر:

نشر الشكوك السياسية والإعلامية حول النوايا السعودية.

الضغط على مؤسسات الدولة لتأخير أو تعطيل تنفيذ الاتفاقيات.

خلق بيئة أمنية غير مستقرة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية