كشـــف بيانات رسميـة أن إجمالي عدد الحسابات المصرفية لـذوي الدخل المحـــــدود أو الضعيـــف وأصحـــاب الوظائـــف والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة والعمالة المنزلية بلغ 1.281.280 حسابا حتى شهر أغسطس 2025، مقارنة بعدد 1.147.234 حسابا في شهر يناير 2025، أي بزيادة قد 134.046 حسابا وبنسبة نمو بلغت 11.7% خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات التي نشرها بنك الكويت المركزي ضمن «إيجاز بشأن أدبيات اقتصاد السوق»، وأطلعت عليه «الأنباء»، أن توفير الحسابات المصرفية لكل العمالة ضمن جهود البنوك المحلية لتوفير الشمول المالي الذي يهدف إلى نفاذ كل فئات المجتمع في النظام المالي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المالية والاندماج في النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاه المالي والاقتصادي.

وشددت على أن البنوك تولي أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن توفير الخدمات المصرفية لهم بما يناسب احتياجاتهم، وذلك من خلال أفرع مجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تضم موظفين مدربين على التواصل بلغة الاشارة، إضافة الى وضع أجهزة صرف آلي مجهزة لخدمة هذه الشريحة من العملاء، وتلزم تعليمات بنك الكويت المركزي البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات دولة الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لــذوي الاحتياجـــات الخاصة.

وذكـرت ان «المركزي» يؤدي دورا محوريا في تمكين اقتصاد السوق، من خلال تمكين قوى العرض والطلب من العمل بكفاءة، مع الحفاظ على توازن السيولة، وتعزيز الثقة بالنظام النقدي والمالي. ومن خلال أدواته الرقابية، يعزز بنك الكويت المركزي البيئة التي تزدهر فيها المبادرة الفردية والاستثمار والابتكار ضمن سوق حر منضبط ومستدام.

وأشارت الى انه نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على الثبات النسبي للأسعار واستقرار العملة والقوة الشرائية للدينار الكويتي بما يدعم الاستثمار والاستهلاك، وترسيـخ الاستقرار النقـدي مــن خلال مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتقييم تأثير التطورات علــى الاقتصاد المحلــــي واستشـــراف المستقبــل الاقتصــادي وتدخــلات السياســة النقدية، وسياسة سعر الصرف حيث عزز نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي المعمول به من قدرة البنك المركزي على حماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الحادة التي قد تحدث أحيانا في أسعار صرف العملات الرئيسية، كما وفرت هذه السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال الفترات التي كان يرتفع فيها سعر صرف الدولار الأميركي. وبينت أنه نجح في ترسيخ الاستقرار المالي عبر استمرار النظام المالي في تقديم الخدمات المالية بكفاءة الى كل قطاعات الاقتصاد الوطني دون انقطاع، حتى في أوقات الضغــوط والأزمــات، وترسيخ الاستقرار المالي من خلال الرقابة اللصيقة على القطاع المصرفي وتحليـل المخاطر وتحديـد مكامن الضعـف والقوة وتدخــلات السياسات التحوطية، وتنعكس جهود بنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي من خلال ارتفاع مستويات الملاءة المالية للقطاع المصرفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية