- صدور مرسوم بقانون بإلغائها بعدما أظهر الواقع العملي «عدم تحقيق الهدف المنشود من إنشائها» صدر مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ونص المرسوم على أن تُنقل إدارات الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، على أن يُنقلا إلى وزارة الداخلية.

كما يُصدر وزير الأشغال العامة قراراً بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وأوردت المذكرة الإيضاحية أن هذا القرار يأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي