جمعت مصر نحو 7.2 مليار جنيه (151.4 مليون دولار) كغرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهراً من 2025، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق" اشترط عدم نشر اسمه.

يُشار إلى أن حصيلة الغرامات بلغت 2.5 مليار جنيه من يونيو وحتى ديسمبر 2024، تزامناً مع قرار الحكومة المصرية الصادر في نفس العام بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة ضبط المنظومة وسد الثغرات القائمة. وبذلك يقترب إجمالي الغرامات من نحو 10 مليارات جنيه.

شكلت البلاد منذ صدور القرار لجاناً لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل المحافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

طالع أيضاً: مصر تفرج عن 8 آلاف سيارة لذوي الهمم وسط تراكم رسوم تخزينها

تسبب القرار في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية خلال تلك الفترة. في حين أفرجت الحكومة عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، بحسب ما قاله مسؤولون حكوميون لـ"الشرق" سابقاً.

التحفظ على سيارات فارهة بحسب المسؤول الحكومي، تم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال 2025، بعدما تبين أنها يقودها أشخاص طبيعيون، وبالفحص الميداني ثبت أن السيارات تم بيعها من مستحقي الإعفاء إلى مواطنين آخرين بالمخالفة للقانون.

أضاف المسؤول في حديثه مع "الشرق" أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من إجمالي قيمة السيارة على المخالفين، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 12 شهراً، وفي حال عدم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg