أيمن شكل ألزمت المحكمة الكبرى المدنية مقاول بأن يؤدي إلى صاحبة فيلا في سترة، مبلغ 8858 ديناراً قيمة العيوب التي تسبب بها في بناء الفيلا المتعاقد معه على بنائها، وذلك بعد احتساب تكلفة الأعمال المنجزة من الفيلا والمتبقي من 80 ألف دينار دفعتها المالكة له، دون استكمال البناء المتفق عليه، وألزمته المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي تفاصيل الدعوى أشار وكيل مالكة الفيلا المحامي منصور اضرابوه إلى أن موكلته اتفقت مع المقاول، المدعى عليه، على بناء فيلا في سترة وصولاً لمرحلة البناء الأسود وتوصيل المرافق، مقابل قيمة إجمالية قدرها 80 ألف دينار، مع التزام المدعية بدفع ١٥٠ ديناراً عن كل متر إضافي، على أن يتم إنجاز الأعمال خلال عشرة أشهر تبدأ من ٣ يناير ٢٠٢٤، وقد دفعت المدعية عند التوقيع مقدم قدره 15 ألف دينار، ثم سددت مبالغ متتالية بلغت في مجموعها ٦٣٥٠٠ دينار، وسلمت الأرض للمدعى عليه الذي شرع في العمل، غير أن المدعية لاحظت منذ البداية قلة العمال ورداءة المعدات وظهور عيوب ظاهرة بالعين المجردة كخروج أسياخ الحديد وعدم استواء الأعمدة والتشققات.

ورغم تنبيهها المدعى عليه إلا أنه لم يتلافَ تلك العيوب، ما أدى إلى مشاحنات دفعت المدعية إلى الاستعانة بالمكتب الهندسي مصمم المشروع الذي أعد تقريراً أثبت فيه وجود عيوب.

ووعد المقاول بإصلاحها، إلا أنه أوقف الأعمال وادعى أن له مستحقات، بينما طالبت المدعية بندب جهة محايدة فقام المدعى عليه بندب خبير هندسي أورد 10 عيوب مقدراً إصلاحها بمبلغ زهيد، ثم عدل تقريره إلى 19 عيباً بتقدير ٧٠٨ دنانير، وهو ما اعترضت عليه المدعية لافتقاره للدقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية