يعقد مجلس النواب (البرلمان) العراقي الجديد غدا الاثنين أولى جلسات دورته النيابية السادسة وعلى جدول أعماله بندان فقط أحدهما أداء اليمين الدستورية لاعضاء المجلس والآخر انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان ونائبيه الاول والثاني.

وينص الدستور العراقي بمادته الـ54 على ان تعقد الجلسة الأولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو النائب عامر الفايز فيما تلزم المادة 55 منه البرلمان بانتخاب الرئيس ونائبيه في ذات الجلسة على ان يكون التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وبالانتخاب السري المباشر.

ومضى العرف السياسي في العراق على ان يكون رئيس البرلمان من المكون السني والنائب الاول له من المكون الشيعي والثاني من المكون الكردي وهو ما كان يتم في كل دورة نيابية في اطار تقاسم موزون للمناصب بين القوى الكبرى الفائزة في البرلمان يمهد لاحقا لانتخاب رئيس للجمهورية من المكون الكردي وتسمية رئيسا للحكومة من المكون الشيعي.

ورغم اقتراب موعد الجلسة غير القابل للتأجيل وفق التوقيتات الدستورية فان الكتل السنية الفائزة في الانتخابات والتي انضوت جميعا تحت لواء (المجلس السياسي الوطني) لم تعلن حتى الآن عن التوافق على اي مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وحصد المجلس السياسي الوطني اكثر من 65 مقعدا نيابيا يعود اكثر من نصفها وبواقع 33 مقعدا لحزب (تقدم) بزعامة الرئيس الاسبق للبرلمان محمد الحلبوسي.

ويضم المجلس كذلك حزب (عزم) بزعامة النائب مثنى السامرائي وتحالف (السيادة) بزعامة السياسي خميس الخنجر وتحالف (الحسم الوطني) بزعامة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الحالية ثابت العباسي وحزب (الجماهير) بزعامة النائب السابق احمد الجبوري.

ولا ينتهي مخاض تسمية المرشح لرئاسة البرلمان عند قوى المجلس السياسي الوطني فحسب بل يفترض بالمرشح ان يحظى بمباركة القوى الشيعية والكردية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة