مع اقتراب نهاية السنة، عاد ملف التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى الواجهة، في وقت يطغى فيه الزخم الرياضي على الاهتمام العام. فقد أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر الجاري، داعيا المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان.

وقال مراقبون إن تزامن المراجعة السنوية للوائح الانتخابية مع ذروة الحماس لبطولة “الكان” يهدد بحدوث “هدر انتخابي” غير مسبوق، حيث يلتهم الزخم الرياضي وقتا ثمينا من الأجندة الاجتماعية للشباب؛ ما يحول التسجيل من واجب وطني إلى مسألة ثانوية.

واعتبر هؤلاء المراقبون أن هذا التضارب بين “الزمن الكروي” وبين “الزمن السياسي” قد يؤدي عمليا إلى إقصاء فئات واسعة من الكتلة الناخبة الناشئة.

في هذا السياق، سجل عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تجربة المغرب في ما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية تظل أداة أساسية لتجديد الكتلة الناخبة؛ غير أن فعاليتها تبقى رهينة بمستوى الوعي والتحسيس.

ووضح قراقي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الإقبال على التسجيل يظل ضعيفا خارج السنوات الانتخابية، إذ يسود لدى فئات واسعة من المواطنين اعتقاد مفاده أن التسجيل لا يتم إلا قبيل الاستحقاقات الانتخابية؛ ما يجعل هذا الموعد السنوي يمر، في كثير من الأحيان، دون اهتمام كبير، باستثناء فئات محدودة تتوفر على وعي سياسي أو تنتمي إلى أسر ذات ثقافة مواطِنة مرتفعة.

وأضاف الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية أن الحملات التواصلية المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية تبقى محتشمة، سواء من لدن المؤسسات المعنية أو من قبل الأحزاب السياسية وتنظيماتها الشبابية. ونتيجة لذلك، يظل عدد المسجلين محدودا، ولا يعكس الحجم الحقيقي للشباب الذين بلغوا سن التصويت المحدد في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس