إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة شهد المغرب في 2025 إنجازات رياضية واقتصادية، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5% بدعم من الزراعة والسياحة. تستثمر الحكومة أكثر من 41 مليار دولار في بنية تحتية استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. رغم ذلك، تواجه البلاد تحديات بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب، مع استمرار سياسة نقدية حذرة من بنك المغرب المركزي. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
ستبقى 2025 عالقة في أذهان المغاربة، ففيها حققت المملكة إنجازات رياضية عديدة، آخرها "كأس العرب فيفا" في قطر. وهي أيضاً السنة التي كسرت حلقة سنوات من الجفاف. أما اقتصادياً، فشهدت تدفقاً غير مسبوق من قِبل المستثمرين إلى بورصة الدار البيضاء.
الناتج المحلي في المغرب هذا العام يتجه لتحقيق نمو بنحو 5%، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، بدعم من انتعاش القطاع الزراعي والصناعة والخدمات، مُقابل 3.8% المحققة العام الماضي.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more كانت نهاية السنة الجارية ممطرة، وهو ما يُبشر بأن الموسم الفلاحي سيكون جيداً لكن ثماره ستُجنى السنة المقبلة، بما قد يُرجح مراجعة توقعات النمو نحو الارتفاع. كما تستفيد البلاد من أداء استثنائي لقطاع السياحة مدعوماً بتدفق الجماهير لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها مدن المملكة خلال شهري ديسمبر ويناير.
استثمار حكومي غير مسبوق لاستضافة كأس أمم أفريقيا واستعداداً لكأس العالم نهاية العقد الجاري، تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ويشمل ذلك تأهيل الملاعب وتوسعة المطارات وتمديد خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة. يشيّد المغرب ملعباً في ضواحي مدينة الدار البيضاء سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية تناهز 115 ألف متفرج.
اقرأ التفاصيل: تحالف مغربي ينجز أكبر ملعب بالعالم بـ370 مليون دولار
سيكون هذا الاستثمار الرياضي داعماً للنمو خلال العام المقبل، حيث أشار بنك المغرب المركزي بتقريره في ديسمبر الجاري إلى أن اقتصاد المملكة سيُسجل نمواً بمقدار 4.5% خلال السنتين القادمتين مدفوعاً بالأساس بدينامية مهمة للاستثمار.
الاستثمار الحكومي سيكون قاطرة من خلال إنفاق أكثر من 380 مليار درهم (حوالي 41.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12% مُقارنةً بالعام السابق، بما يُمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد. ستُضخ هذه الأموال عن طريق القطاعات الحكومية والشركات التابعة لها وأيضاً الصندوق السيادي محمد السادس للاستثمار.
وأعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للمشرعين في أكتوبر الماضي، أن الحكومة ستُوجه هذه الاستثمارات لمشاريع البنية التحتية والتي تشمل قطاع النقل بالأساس، من ضمنها توسعة المطارات وتمديد خطوط السكك الحديدية وتسريع إنجاز ميناءين شمال وجنوب المملكة.
يُخطط المغرب لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 ضمن خطة إنفاق تقدر بـ4.2 مليار دولار، ويتماشى ذلك أيضاً مع نمو لافت في قطاع السياحة حيث احتلت البلاد المرتبة الأولى في القارة الأفريقية العام الماضي باستقبال 17.4 مليون سائح، وتتوقع رفع الرقم إلى 26 مليوناً بنهاية العقد.
أكبر المستفيدين من هذه الدينامية هي شركات البناء المحلية التي باتت تحصد أغلب صفقات البنية التحتية رغم المنافسة المحتدمة من قِبل شركات دولية. من أبرز اللاعبين في هذا القطاع شركة "الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء" (TGCC)، و"الشركة العامة للأشغال بالمغرب" (SGTM)، و"جيت كونتراكترز"، وهي كلها مُدرَجة في سوق الأسهم وشهدت أسعارها ارتفاعاً لافتاً هذه السنة.
اقرأ التفاصيل: 17 مليار دولار مشاريع بنية تحتية تنعش قطاع البناء المغربي
تحدي بطالة الشباب في المغرب إذا كانت 2026 سنة جني ثمار الاستثمار وانتعاش الزراعة بعد سنوات عجاف، فإن المملكة لا تزال تواجه عدة تحديات، على رأسها تحفيز النمو لمستوى أعلى لخلق فرص العمل وكبح جماح البطالة التي تجاوزت 13%، خصوصاً وسط الشباب حيث ارتفعت في صفوفهم إلى 38% بالربع الثالث، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن "أكبر تحدٍ يواجهه اقتصاد المغرب هو الرفع من مستوى النمو الاقتصادي، وإحداث تحول في القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والخدمات، وتقليل الاعتماد على قطاع الزراعة المتأثر بمواسم الجفاف".
واجه المغرب في السنوات الست الماضية أطول موجة جفاف في تاريخه المعاصر، وهو ما أثر على النمو الاقتصادي نظراً لارتباط 40% من سكانه بأنشطة فلاحية في القرى أغلبها عائلية تتأثر بقلة التساقطات المطرية.
كراوي اعتبر في حديث لـ"الشرق" أن "التحدي الأكبر هو الانتقال من 4% التي نحققها في ظل موسم فلاحي متوسط إلى 8% من خلال تحفيز إنتاج قيمة مضافة مهمة في القطاعات غير الزراعية لكي نتمكن من امتصاص البطالة، لذلك التركيز يجب أن ينصب على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية".
تسببت سنوات الجفاف الأخيرة في رفع مستوى البطالة ليعود إلى المستوى الذي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
