رفض النظام العسكري النيجري،السبت، «بأشد العبارات الممكنة» اتهامات «السرقة» الموجهة إليه، وذلك عقب فتح تحقيق في باريس بشأن سرقةٍ منظمةٍ مرتبطة باختفاء اليورانيوم من موقع كانت تديره سابقاً مجموعة أورانو الفرنسية.

فبعد أسابيع قليلة من إعلان تأميم موقع سومير في يونيو، أعلن النظام النيجري أنه سيطرح اليورانيوم المُنتَج من قِبَل هذه الشركة التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة (أريفا سابقاً)، والواقعة في أرليت شمال النيجر، في السوق الدولية. وفي نهاية نوفمبر، حذّرت أورانو في بيان صحفي من مغادرة شحنة من اليورانيوم موقع سومير، الذي كانت تملكه سابقاً الشركة الفرنسية العملاقة بنسبة 63.4%، بينما تملك دولة النيجر النسبة المتبقية البالغة 36.6%.

وردّ العقيد عثمان أبارشي، وزير المناجم النيجري، في تصريح رسمي لوسائل الإعلام السبت: «ترفض جمهورية النيجر بأشد العبارات أي خطاب يُساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني والسرقة». وأضاف: «لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني». من جانبه، صرّح أليو داودا، وزير العدل النيجري، بأن شركة أورانو تركت ديوناً غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي، واتهمها بـ«التقليل الدائم من تقدير محتوى اليورانيوم» في رواسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية