نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.9% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بأنشطة القطاعات غير النفطية، التي شهدت نمواً بنسبة 4.4%، وفق وكالة الأنباء القطرية.

أشار المجلس الوطني للتخطيط في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر للربع الثالث من عام 2025 بلغ ما قيمته 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.

قطر والإمارات والسعودية تتصدر القطاع المصرفي العربي

الأنشطة غير النفطية

شكّلت الأنشطة غير النفطية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 116.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 4.4%، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030.

ضمن الاقتصاد غير النفطي، كانت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، وخدمات الإقامة والطعام، الأسرع نمواً على أساس سنوي، بنسب 9.1%، و8.9%، و6.4% على التوالي.

أبراج الشركات الكبرى في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 3 ديسمبر 2024.

ارتفاع الطلب المحلي

يعكس هذا التوسع ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة حركة الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع العام، مع آثار إيجابية تمتد لتشمل قطاعي الخدمات والتجارة.

قال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إن هذه النتائج تعكس «مرونة الاقتصاد القطري واستمرار مساره في التنويع الاقتصادي، محققاً نمواً حقيقياً مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية».

نمو مستدام

أضاف آل خليفة، أن هذا الأداء يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية في تعزيز مساهمة القطاعين الإنتاجي والخدمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن على المديين المتوسط والطويل.

قطر تراهن على كفاءة الطاقة لتطوير الذكاء الاصطناعي.. هل ينجح النموذج؟

سجل 15 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، ما يدل على قوة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر بشكل عام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس