سجّل البنك الأهلي المصري قفزة قياسية في حجم أعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع اقتراب إجمالي أصوله من مستوى 9 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر أيلول، في انعكاس مباشر لتوسع النشاط المصرفي وارتفاع حجم الودائع والتمويل الممنوح لمختلف قطاعات الاقتصاد. وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى نحو 8.93 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 8.14 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس نمواً قوياً خلال فترة تقل عن عام، مدعوماً بزيادة حجم الميزانية وتحسن المؤشرات التشغيلية.

وعلى صعيد الربحية، حقق البنك صافي أرباح قدره 132.2 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 242.7 مليار جنيه.

قفزة بالودائع والتمويل سجّلت ودائع العملاء نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 4.96 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في البنك، إلى جانب توسع قاعدة المتعاملين معه.

وفي ما يتعلق بالتمويل، ارتفع صافي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء والبنوك إلى نحو 4.38 تريليون جنيه، ليواصل البنك دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يشمل قطاعات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والمشروعات القومية، إلى جانب دعم الشركات الكبرى والمتوسطة.

وتعكس هذه المؤشرات متانة المركز المالي للبنك، إذ يبلغ رأس المال المدفوع 160 مليار جنيه، بينما يصل إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 643.6 مليار جنيه، ما يوفر قاعدة قوية لمواصلة التوسع وتحمل المخاطر الائتمانية.

ويعتمد البنك على شبكة تشغيلية واسعة تضم 691 وحدة مصرفية منتشرة داخل مصر، إلى جانب قوة بشرية تتجاوز 29 ألف موظف، ما يدعم قدرته على تقديم خدمات مصرفية متنوعة والوصول إلى شرائح واسعة من العملاء.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي المصري دوراً متزايداً في دعم الاستقرار المالي وتمويل النمو، في ظل توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الاستثمار، وهو ما يضع البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، في موقع محوري داخل المنظومة الاقتصادية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية