انطلقت في العاصمة الرياض اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف على متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، والتي تترجمها اليوم رؤىً مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م، تمثل إطارًا مؤسسيًّا يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكدًا تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع إستراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.

وأوضح الخريّف أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعيًا الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة، كما نوَّه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة