قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض، خالد الربيش، منح المطورين مهلة زمنية من سداد رسوم الأراضي البيضاء له أثر نفسي إيجابي، ويظهر مرونة الوزارة في موضوع التطوير وأن هدفها ليس تحصيل الرسوم ولكن تحقيق التوازن العقاري وتشجيع التطوير وزيادة المعروض العقاري.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق العقارية في السعودية بشكل عام وفي الرياض بصفة خاصة تدخل مع بداية عام 2026، مرحلة جديدة ومهمة عبر تطبيق النظام المحدث لرسوم الأراضي البيضاء وتصل النسبة في مدينة الرياض إلى 10% بينما تستمر النسبة في بقية المدن عند 2.5%.

أفاد أن منح مهلة زمنية لتطوير الأراضي البيضاء في الرياض لمرة واحدة بعد صدور فواتير الرسوم وفق شروط محددة يعطي مرونة للمطورين، موضحاً أنه لا يمكن مقارنة مالك أرض مساحتها 10 آلاف متر بآخر يملك مساحة مليون متر مربع لأن المساحات الكبيرة تحتاج إلى نوعين من التطوير أولهما البنية التحتية والثاني البنية الفوقية وتشمل بناء المساكن والمحال التجارية وهو ما يحتاج مهلة زمنية أطول وهذا السبب وراء منح المهلة.

وأشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان وضعت شرطاً لتقديم طلبات منح المهل الزمنية وهو أن يتم من خلال استشاري ومكتب هندسي يثبت الحاجة إلى هذه المهلة إلى مركز "إتمام" في وزارة البلديات، الذي يتولى دراسة الطلبات مع لجنة خاصة في الوزارة ومن ثم يقرر منح مهلة لا تتجاوز أربع سنوات وخلال هذه الفترة تصدر فواتير الرسوم للأراضي وتنتفي الرسوم حال تطوير الأرض في هذه المدة أما إذا عجز المطور عن التطوير أو بيع الأرض في خلال الفترة المقررة يصبح ملزماً بسداد قيمة الرسوم.

موعد تطبيق الرسوم

حدّد برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التابع لوزارة البلديات والإسكان الأول من يناير المقبل موعداً لإصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها 5,000 متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في المدينة. قُسّمت المدينة إلى 5 شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث اعتمدت الرسوم السنوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق