قال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، محمد فحيلي، إنه وفقاً لمشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر في لبنان، فإن عدد الحسابات المصرفية التي تضم ودائع تقل عن 100 ألف دولار يصل إلى 100 ألف حساب بإجمالي من 7 إلى 7.5 مليار دولار.

وأضاف فحيلي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه القيمة تمثل التزامات تنقسم بين مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية وستدفع على مدى 4 سنوات.

وأوضح أن متوسط حجم الودائع في هذه الحسابات يصل إلى 70 ألف دولار، من أصل نحو 1.5 مليون حساب حالياً في القطاع المصرفي اللبناني.

وأشار إلى أن الالتزامات المعلنة حالياً تصل إلى 7.5 مليار دولار للودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار، مقابل احتياطي لدى مصرف لبنان بقيمة 11 مليار دولار، كما أعلنت البنوك التجارية عن وجود 3 مليارات دولار جاهزة للاستعمال ويمكن رفعها إلى 4 مليارات دولار.

وقال فحيلي إن ما توفر اليوم لدى مصرف لبنان والبنوك التجارية يفوق حجم الالتزامات، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه السيولة يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني، ويجب أن يتم حل أزمة الودائع دون التأثير على مسار الاقتصاد.

قانون الفجوة المالية

وأقرت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق