يوشك موسم العطلات في أميركا على الانتهاء، غير أن أكثر فترات العام ازدحاماً بإرجاع المنتجات تبدأ فعلياً الآن.

ويقدّر الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن نحو 17% من مشتريات موسم العطلات ستُعاد هذا العام.

وفي هذا السياق، أفاد عدد متزايد من تجار التجزئة بتمديد فترات الإرجاع وزيادة عدد العاملين المؤقتين خلال موسم العطلات للتعامل مع هذا الضغط المتصاعد.

ويُعدّ عدم اليقين أحد أبرز العوامل المحرّكة لعمليات الإرجاع. فعند التسوق للآخرين، يتحوّل اختيار ما يناسبهم إلى نوع من التخمين. كما تسجّل المشتريات عبر الإنترنت معدلات إرجاع أعلى، إذ يصعب تحديد المقاس المناسب أو اللون الدقيق عند الاكتفاء بمشاهدة الصور على الشاشات.

وقالت ساسكيا فان غيندت، كبيرة مسؤولي الاستدامة في شركة «بلو يوندر» المتخصصة في تطوير برمجيات تحسين إدارة سلاسل الإمداد: «الملابس والأحذية، كما يمكن تخيّل ذلك، تسجّل معدلات إرجاع أعلى، لأن المقاس عنصر بالغ الأهمية»، بحسب موقع bostonglobe.

ورغم أن عمليات الإرجاع تفرض تكلفة بيئية إضافية، فإن هناك جهوداً متزايدة يبذلها المستهلكون والشركات على حد سواء للحد من هذه الآثار.

تأثير إرجاع السلع

عندما تبيع شركة منتجاً ما، فمن المرجّح أن يكون مُغلّفاً بالبلاستيك، وهو مادة تُصنّع من النفط، فيما تؤدي عمليات إنتاج النفط إلى انبعاثات تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض. وإذا جرى شراء هذا المنتج عبر الإنترنت، فإنه يُنقل عادةً بواسطة الطائرات أو القطارات أو الشاحنات التي تعمل في الغالب بوقود مشتق من النفط.

وعندما يشتري المستهلك منتجاً ثم يعيده، فإن معظم هذه العملية أو كلها تتكرر من جديد.

وبعد عودة المنتجات إلى تجار التجزئة، قد تُرسل إلى جهات متخصصة في إعادة التأهيل أو التصفية أو إعادة التدوير أو حتى إلى مكبّات النفايات.

وتتطلب جميع هذه المراحل مزيداً من النقل والتغليف واستهلاك الطاقة، ما يعني في المحصلة زيادة الانبعاثات.

ويقدّر جوزيف ساركيس، أستاذ إدارة سلاسل الإمداد في معهد ووستر بوليتكنيك، أن إرجاع أي منتج يرفع أثره البيئي بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وفي نحو ثلث الحالات، لا تعود هذه السلع إلى مستهلكين آخرين، إذ غالباً ما لا يكون من المجدي اقتصادياً إعادة بيعها.

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى أحدهم هاتفاً ثم أعاده لعدم إعجابه باللون، يتحمّل البائع تكاليف الوقود والمعدات لإرجاع الهاتف، فضلاً عن كلفة العمالة اللازمة لفحصه والتأكد من عدم تضرره منذ مغادرته المصنع.

وقال ساركيس: «قد تكون العملية مكلفة للغاية. وإذا أُرسل الهاتف إلى زبون جديد وتبيّن أنه معيب، تخيّل الضرر الذي قد يلحق بسمعة الشركة. ستواجه إرجاعاً جديداً وتفقد زبوناً غير راضٍ، ولذلك تتردد الشركات في خوض هذه المخاطرة».

وقد تجد السلع مرتفعة الثمن، مثل الهواتف، طريقها إلى أسواق ثانوية أو برامج إعادة التأهيل. أما أداة سيليكون بسيطة لا يتجاوز سعرها 6 دولارات، فمن غير المرجّح أن يُعاد بيعها. كما أن بعض المنتجات مثل ملابس السباحة أو حمالات الصدر تكون أقل جاذبية للمستهلكين إذا وُجد احتمال أنها مستعملة، وهو ما تدركه الشركات جيداً.

وهنا تتجاوز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية