تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأحد، متأثرة بانخفاض أسعار النفط بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم آفاق المعروض العالمي من الخام والتطورات الجيوسياسية المؤثرة في الأسواق. وانخفضت أسعار النفط، التي تُعد المحرك الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من 2% خلال تسوية تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من فائض معروض عالمي محتمل، إلى جانب ترقب الأسواق لمسار المحادثات السياسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، ما زاد من حذر المستثمرين وحدّ من شهية المخاطرة.

ورغم تعافي الأسعار مؤخراً من أدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات المسجلة منتصف ديسمبر كانون الأول 2025، بدعم من اضطرابات في الإمدادات، فإن النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، إذ انخفض خام برنت بنحو 19% منذ بداية العام، مع تزايد الإنتاج العالمي، ما يعزز توقعات بتخمة في المعروض خلال العام المقبل.

ضغوط على أسواق الخليج

المؤشر العام للسوق (تاسي) بواقع 1%، متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنحو 1.1%، فيما تراجع سهم أرامكو السعودية 0.8%، في ظل تأثر أسهم الطاقة والبنوك بتقلبات أسعار النفط وتوقعات النمو.

وتُعد أسعار النفط عاملاً حاسماً لاقتصادات دول الخليج، إذ ينعكس أي تراجع في الإيرادات النفطية على الأوضاع المالية العامة، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الخام لتمويل الموازنات.

وفي قطر، انخفض المؤشر العام لبورصة الدوحة بنحو 0.4%، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بواقع 1.1%، في ظل ضغوط مماثلة على القطاع المالي.

أداء مغاير خارج الخليج خارج منطقة الخليج، سجلت الأسهم المصرية أداءً مغايراً، إذ ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» EGX30 بنحو 0.9%، مدعوماً بمكاسب في بعض الأسهم القيادية، وصعد سهم المصرية للاتصالات بنحو 2.2%.

وجاء الأداء الإيجابي للسوق المصرية بعد إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفق بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية