رغم تنصيص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على منع البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة تتعلق خاصة بعرض منتجات أو سلع أو خدمات على المستهلكين، مع إغرائهم بالحصول على هذه المنتجات أو السلع أو الخدمات بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية، فإن أنظمة التسويق الهرمي الاحتيالية تجد لها موطئ قدم داخل المجتمع المغربي، مستغلة هشاشة فئات واسعة من المواطنين وضعف وعيهم المالي والقانوني للنصب عليهم وسلب أموالهم.

وفي خضم ذلك، أطلقت جمعيات حماية المستهلك تحذيرات حول خطورة هذه الممارسات التي تتجاوز آثارها مجرد الخسائر المالية لتطال علاقات الثقة داخل الأسر والمجتمع، داعية في الوقت ذاته المستهلكين إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الإغراءات ووهم الربح السريع وإلى التسلح بالوعي، على اعتبار أن المواطن الواعي هو القادر على كسر حلقة النصب والاحتيال هذه والمساهمة في حماية محيطه الاجتماعي.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “تنامي ظاهرة النصب والاحتيال عبر ما يُسمّى بالتسويق الهرمي، الممنوع بموجب القانون، مردّه الأساسي إلى غياب الوعي لدى المواطنين وبحث بعضهم عن الربح السريع؛ وهو ما يجعلهم فريسة سهلة أمام النصّابين الذين يغرقونهم بوعود جني الأموال دون بذل أي جهد”.

وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك العديد من حالات الضحايا الذين خسروا أموالهم في إطار هذا النوع من التسويق الاحتيالي؛ غير أنهم لا يقدّمون شكايات في هذا الشأن إلى الجهات والسلطات المعنية بسبب خوفهم من الوصم الاجتماعي”.

وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “خطورة التسويق الهرمي لا تكمن فقط في الخسارة المادية؛ بل في ما يخلّفه من آثار اجتماعية خطيرة، حيث يؤدي إلى تفكك علاقات الثقة داخل الأسر وبين الأصدقاء، خاصة أن العديد من الضحايا جرّوا معهم أفرادا من عائلاتهم دون وعي”.

وشدّد الفاعل المدني عينه على أن “جمعيات حماية المستهلك يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن من خلال التوعية والتحسيس بخطورة هذا الأمر؛ ذلك أن الوعي يظل السلاح الأول والأقوى لمواجهة هذا النوع من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس