في وقت لم تتمكن فيه القوى السياسية الشيعية من حسم خيارها بشأن المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، مع بقاء محمد شياع السوداني في صدارة التوقعات، يعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى، يوم الاثنين، وسط استمرار الخلافات داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) على مناصب رئيس البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، والنائب الأول له (شيعي)، والنائب الثاني (كردي).
وفي ضوء التحذيرات التي وجهها رئيس «مجلس القضاء الأعلى» فائق زيدان، من مغبة عدم الحسم إزاء هذه المناصب خلال الجلسة الأولى، على أساس أن التمديد يعدّ، بمثابة «مخالفة دستورية»، طبقاً للرسالة التي وجهها للقوى السياسية المعنية، فإنه لا توجد أي مؤشرات على حسم التنافس، لا على تلك التشريعية، ولا على المنصبين السياديين الآخرين: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء.
وطبقاً للتراتبية والمدد الدستورية، فإن المحطة الأولى، يوم الاثنين، هي انتخاب رئيس البرلمان الذي لا يزال موضع تنافس شديد داخل القوى السنية بين حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، و«تحالف عزم» بزعامة مثنى السامرائي. ووفق ما قاله قيادي سنّي لـ«الشرق الأوسط»، إذا لم يتم الاتفاق على أي من المرشحين المذكورين، فإن الخيارات المطروحة أمام القوى السنية، في ظل عدم وجود أي إمكانية لتمديد الجلسة، أو جعلها مفتوحة نظراً لفيتو «القضاء الأعلى»، هي، إمّا الذهاب إلى البرلمان بالمرشحين، الاثنين، وإما الاتفاق على مرشح بديل للحلبوسي من داخل حزب «تقدم» في مقابل «تنازل المرشح المنافس السامرائي» عن ترشحه.
و أضاف القيادي نفسه أن «المرشح المطروح بديلاً للحلبوسي عن حزب (تقدم) هو النائب هيبت الحلبوسي، إذا تنازل محمد الحلبوسي بسبب ما يقال عن فيتو شيعي غير معلن ضده، لتولي ولاية ثانية طبقاً لقاعدة باتت تتبناها بعض القيادات الشيعية، بعدم التجديد للرؤساء السابقين سواء للبرلمان أم الجمهورية أم الوزراء».
ويؤكد القيادي السني أن «العقدة الأساسية، حتى الآن، هي عدم تنازل السامرائي عن الترشح؛ ما يعني الدخول ثانية في الفضاء الوطني، لكن هذه المرة بين هيبت الحلبوسي ومثنى السامرائي، وسط مخاوف من أن تكون الغلبة للأخير، وهو ما سيعني تراجع نفوذ حزب «تقدم» ورئيسه.
عقدة النائبين
والعقدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
