وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بعدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلّقة بالمساكن التي تمّ اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن؛ إلا إذا تمّ إرفاقها برفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد هذه الإعانة في حال أخلّ المستفيد بالالتزام المتعلّق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.

وأنهى المحافظ العام إلى علم المحافظين على الأملاك العقارية، في مراسلة رسمية، أن قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 المؤرخ في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025) تضمّن في المادة الثامنة منه بعض التعديلات بشأن المقتضيات المنظمة للاستفادة من الإعانة سالفة الذكر .

ومن هذه التعديلات على الخصوص، حسب المراسلة، التنصيص على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يفوت إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس