مادة إعلانيـــة عند إعلان الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 2 ديسمبر 2025م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي القــادم: 12026- 1447 / 1448، بدأ محللو الاقتصاد والمال على الأصعدة الإقليمية والعالمية النقاشات المطوّلة والاستفسارات المستفيضة والتطلعات المستقبلية وقوائم المقارنات الماضية بالحالية، والكثير من التفنيد والتفاصيل للعام المالي القادم، وما قد سيحدث والتوقعات والتكهنات، وفي ثنايا تلك الإرهاصات أشادوا بالحكومة السعودية وسياساتها الاقتصادية التي تسير وفق خطط مدروسة بعناية، وبحكمة رشيدة، والعقلية القيادية التي تسير بدفّة الاقتصاد السعودي إلى برِّ الأمان، وذلك في سبيل إيجاد اقتصاد أكثر قوة وتماسكاً، واستدامة أطول، وأكثر تنافسية، والتغلب على التحديات والعقبات الكبيرة وفق إستراتيجية مرسومة ونبوءة استباقية حصيفة للتقلبات التي قد تحدث - لا سمح الله -، وهذا؛ بسبب العواصف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات والصراعات والنزاعات والخلافات والتوترات السياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وكان لكلمة ولي العهد - حفظه الله - الأثر البالغ في الأهمية، وهو يعلن خارطة الميزانية العامة للدولة، وأن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات الحكومة، وأن ما يبذل من أموال طائلة ليس إلاّ في سبيل مصلحة هذا المواطن من صحة وتعليم ونهضة وازدهار واستقرار وأمن وجودة حياة، ومن هنا يأتي دور القيادة المسؤولة، والعمل على الرقي بحياة المواطن، والحرص على بناء وطن يجد فيه كل سبل الحياة الكريمة التي تكفل له وللأجيال القادمة حياة الرفاهية المتكاملة بإذن الله تعالى. ولأن لغة الأرقام هي اللغة الأقوى لأي بلد في العالم، فما بالك ببلد عظيم كالمملكة العربية السعودية؛ فقد كانت الأرقام المعلنة تؤكّد أنّ الاقتصاد الكلي للمملكة هذا العام يتجه نحو النمو المتسارع؛ حيث تؤكّد تلك المؤشرات أن المملكة حققت الكثير من التوقعات والتطلعات الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي جاء امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية (2030)، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة: (4.6%)، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، وجعلها المحرك الأساسي للنمو في عام 2026، مما يعكس تقليل اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية