نظّمت هيئة دكاترة العدل بالمغرب، بشراكة مع هيئات مهنية وأكاديمية، ندوة وطنية بأكادير حول تفعيل الإدارة القضائية في ظل التعديلات الجديدة لقانوني المسطرة الجنائية والمدنية، بحضور كثيف لنخب قانونية وقضائية.

وأقيمت الفعالية في قاعة الندوات بمركب الاصطياف لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بمشاركة هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.

الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات لرؤساء الهيئات المنظمة ركّزت على أهمية اللحظة التشريعية، في سياق دخول قانون المسطرة الجنائية (03.23) حيز التنفيذ، واستمرار النقاش حول مشروع قانون المسطرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس