بعد شهور من الجدل القانوني والإعلامي، عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الساحة الفنية في مصر، إثر صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل البلاد. وجاء هذا الحكم ليعيد فتح المجال أمام الفنانة لممارسة نشاطها الفني بحرية ووفقًا للقانون.
حكم قضائي يعيد هيفاء وهبي للغناء في مصر
أكد شريف حافظ محامي هيفاء وهبي، أن المحكمة أصدرت حكمها في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والذي أقامته هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.
وقد قضى الحكم بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضح شريف حافظ أن القرار السابق كان صادرًا دون أي تحقيق رسمي أو سند قانوني، مما شكل إساءة لاستخدام السلطة.
خلفية أزمة هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين
تعود أزمة هيفاء وهبي في مصر إلى مارس الماضي، عندما أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، مستندة إلى شكاوى تتعلق بخلافات تعاقدية مع شركات إنتاج ومدير أعمال سابق.
وقد اعتبر القرار تعسفيًا ولم يحقق أي غرض من حماية المصلحة العامة أو تنظيم المهنة، بل كان يقيّد النشاط الفني للفنانة ويضر بها شخصيًا.
ردّ هيفاء وهبي على الحكم القضائي
في أول تعليق لها بعد صدور الحكم، قالت هيفاء وهبي لصحف محلية إن القضاء المصري أنصفها، مؤكدة أن القرار الذي صدر ضدها كان تعسفيًا ومن دون أي مبرر قانوني. وأعربت عن احترامها للقضاء وشكرها على إصدار الحكم الذي أعاد لها حقوقها المهنية وأتاح لها العودة للعمل الفني في مصر.
وكانت الدعوى التي أقامتها هيفاء وهبي قد أشارت إلى أن قرار النقابة كان مخالفًا للدستور المصري، خصوصًا المادتين 65 و67 اللتين تكفلان حرية الإبداع الفني وتحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بموجب القضاء.
كما استندت الدعوى إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت بعض نصوص قانون نقابة الموسيقيين المتعلقة بفرض عقوبات على الفنانين خارج القضاء.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
