تتجه الأنظار، يوم غد، إلى مبنى مجلس النواب العراقي، حيث من المقرر عقد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لما ستسفر عنه من قرارات مفصلية، ولا سيما في ما يتعلق بحسم رئاسة مجلس النواب ونائبيه، في ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم نضوج التفاهمات النهائية حتى اللحظات الأخيرة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت بالغ الحساسية، إذ تواجه القوى السياسية ضغوطاً متزايدة لاحترام المدد الدستورية وعدم الانزلاق نحو فراغ سياسي، خاصة مع تعقّد المشهد داخل البيوتات السياسية الرئيسية، ولا سيما الخلافات المستمرة داخل القوى السنية والكردية، إلى جانب تباين الرؤى بين أطراف الإطار التنسيقي حول الاستحقاقات المقبلة، ما يضع الجلسة تحت اختبار حقيقي لقدرة البرلمان الجديد على تجاوز الانقسامات وبدء مساره التشريعي بسلاسة.
ويرى مراقبون أن الجلسة المرتقبة قد تشكل اختبارًا مبكرًا لتوازنات القوى داخل البرلمان الجديد، في ظل غياب توافقات نهائية بشأن المناصب الأساسية، محذرين من أن أي تعثر في حسم رئاسة مجلس النواب ونائبيه قد يفتح الباب أمام تأجيلات متكررة، ويعيد إلى الواجهة مخاوف الفراغ الدستوري وانعكاساته على مسار تشكيل الحكومة والاستقرار السياسي في البلاد.
بدوره قال المحلل السياسي علي الحبيب إن المشهد السياسي العراقي يتجه نحو مرحلة معقدة مع اقتراب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه مسألة النصاب القانوني وحسم رئاسة البرلمان ونائبيه، في ظل استمرار الخلافات داخل القوى السياسية، ولا سيما السنية والكردية.
وأوضح الحبيب لـ عراق أوبزيرفر أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات مكثفة لبحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مشيراً إلى أن ملف رئاسة مجلس النواب لم يُحسم حتى الآن داخل البيت السني، رغم اقتراب المواعيد الدستورية، الأمر الذي يثير مخاوف من الدخول في فراغ دستوري، حذرت منه جهات قضائية رسمية .
وبيّن أن الجلسة الأولى ستنصبّ بالدرجة الأساس على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، على أن تُرحّل ملفات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى مراحل لاحقة، لافتاً إلى أن الانقسامات داخل القوى السياسية تجعل من الصعب الذهاب نحو صفقة السلة الواحدة لحسم الرئاسات الثلاث دفعة واحدة .
وأضاف أن عدم حسم الاستحقاقات في توقيتها الدستوري سيبقى احتمالاً قائماً، في ظل غياب آليات ردع واضحة لمخالفة المدد الدستورية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على عدة سيناريوهات .
تنازل الحلبوسي والبديل هيبت
بدوره، ذكر مصدر مطّلع، أن فرصة محمد الحلبوسي للعودة إلى رئاسة البرلمان انتهت عملياً، بعد اعتراضات سياسية تتعلق ببقائه لثلاث دورات نيابية متتالية، ما دفع حزب تقدّم إلى طرح هيبت الحلبوسي مرشحاً بديلاً عقب نقاشات داخلية .
وأوضح المصدر الذي طلب حجب اسمه لـ عراق أوبزيرفر أن الخلاف حالياً بسبب تمسك مثنى السامرائي بالترشح للمنصب، مع تسجيل اعتراضه على خيار هيبت الحلبوسي، ومطالبته بطرح اسم آخر يحظى بتوافق أوسع بين القوى السنية .
وبيّن أن جزءاً من أعضاء المجلس السياسي الوطني أبدوا استعدادهم للمضي بمرشح حزب تقدم، كما أن غالبية قوى الإطار التنسيقي تميل إلى دعم هيبت الحلبوسي، بعد حسم موقفها من استبعاد محمد الحلبوسي شخصياً دون التحفظ على مرشحه .
وبحسب المصدر، فإن الحلبوسي سيحصل على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد تنازله عن الترشح شخصياً لمنصب رئاسة البرلمان .
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
