في السنوات الأخيرة، أصبحت منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً يصعب تجاوزه في المعادلات الدولية الراهنة والمستقبلية. ومع اتساع نطاق التأثير الخليجي، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن لمنظومة مجلس التعاون أن تتحول من قوة إقليمية مؤثّرة إلى شريك رئيسي في صياغة مستقبل المنطقة والعالم؟ تمتلك منظومة مجلس التعاون الخليجي اليوم عناصر قوة نادرة: موقع جيوستراتيجي يتحكم بعقدة الممرات البحرية العالمية التي يمر عبرها ما يقارب 30% من تجارة الطاقة العالمية، واحتياطات طاقة تقليدية ومتجدّدة تؤهّلها لتكون لاعباً رئيسياً في أمن الطاقة العالمي، وفوائض مالية تتجاوز تريليونات الدولارات تُستثمر عبر الصناديق السيادية وتُسهم في تحريك الأسواق وتحفيز الاستثمارات الاستراتيجية، وشبكة علاقات دبلوماسية واسعة ومتوازنة مع الشرق والغرب على السواء، وقدرة متفرّدة على توظيف ذلك في هندسة التأثير وصياغة الأجندات الدولية والتفاعل معها. وهنا تبرز التجربة الإماراتية القائمة على رؤية استراتيجية مبكرة مفادها: «إنّ من يمتلك أدوات المستقبل يمتلك حق المشاركة في صناعته»، حيث نجحت الإمارات في الانتقال إلى «الشريك المبادر»، سواء عبر استضافة قمم المناخ، أو ترسيخ دبلوماسية الوساطة والتهدئة، أو الاستثمار الذكي في الاقتصاد الجديد، وارتياد الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى التوسع متعدد المسارات لشراكاتها الدولية.وبناءً على ذلك، فإن الدور المطلوب من منظومة مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على التنسيق، بل يتطلب انتقالاً إلى مرحلة التكامل الوظيفي في ملفات الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة والغذاء، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر. كما يمكن للمجلس أن يطور دورَه من ردود الفعل إلى صناعة المبادرة عبر تأسيس دبلوماسية وساطة مؤسسية، تُقدم مبادراتٍ للحوار الأمني في الخليج والشرق الأوسط، وهو ما بدأت ملامحه عبر المشاركة الخليجية الفاعلة في قمم المناخ، واجتماعات العشرين، والشراكات الاقتصادية الكبرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تكمن الفرصة التاريخية في انتقال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية