ليس كل من اشترى الذهب رابحًا، وليس كل من ابتعد عنه خاسرًا، الفارق الحقيقي لا يصنعه السعر وحده، بل تصنعه لحظة القرار، وما يسبقها من فهم وقراءة للمشهد.
متى تشتري الذهب دون مخاطرة؟ الذهب قد يبدو على الشاشات رقمًا يتحرك صعودًا وهبوطًا، لكنه في الواقع قصة أطول وأثقل، تُكتب في المناجم قبل أن تظهر في الأسواق، وتُحسم في غرف السياسة والمال قبل أن تصل إلى يد المواطن.
يقدم سيد الأبنودي، الصحفي المتخصص في شؤون الثروة المعدنية والمعادن بجريدة «الدستور»، قراءة تحليلية للمشهد بالكامل كما هي: سوق ذهب عالمي تحكمه ثلاثة محاور كبرى في آن واحد: محور التعدين والإنتاج والتكلفة، ومحور السياسة النقدية والشراء الرسمي والسيولة، ومحور الجيوسياسة والمخاطر وسلوك المستثمرين.
ومن يفهم هذه المحاور يدرك أن الذهب قد يكون ملاذًا، لكنه ليس تذكرة مضمونة للربح، وأن القفز للشراء عند القمم قد يحول الملاذ إلى عبء نفسي ومالي.
الذهب في جوهره سلعة تعدين، لكنه في الواقع أصل مالي وسيادي، المعروض السنوي الذي يأتي من المناجم لا يشبه معروض سلع أخرى تُستهلك ثم تختفي، لأن الذهب لا «يفنى» بالمعنى الاقتصادي، بل يبقى مخزونًا فوق سطح الأرض، ينتقل بين خزائن الدول، ومحافظ المستثمرين، وأسواق المجوهرات، وتستدعيه السيولة حينًا وتعيده الأزمات إلى الواجهة حينًا آخر.
لذلك، لا يمكن تفسير السعر بعبارة واحدة أو سبب واحد، السعر هو نتيجة تراكم قرارات، بعضها بطيء وثقيل مثل قرارات البنوك المركزية، وبعضها سريع وحاد مثل تدفقات الصناديق والمضاربين.
ومن قلب المشهد، تقف صناعة تعدين الذهب كحجر الأساس، إنتاج المناجم عالميًا مستقر في المجمل، لكنه يواجه ضغطًا متصاعدًا: اكتشافات أقل سهولة، خامات أقل تركيزًا في كثير من المناطق، ومناجم تحتاج إلى إنفاق رأسمالي أكبر للحفاظ على نفس مستويات الإنتاج.
لكن المناجم ليست وحدها، هناك عنصر لا يقل أهمية وهو الذهب المعاد تدويره، حين ترتفع الأسعار، يزداد بيع المشغولات القديمة والسبائك الصغيرة، فتزداد الكميات التي تعود إلى السوق في صورة «خردة» معاد صهرها.
هذا المعروض الإضافي قد يهدئ السوق مؤقتًا، لكنه غالبًا لا يغير الاتجاه عندما يكون الطلب الاستثماري والرسمي قويًا، وفي المقابل، عندما تتراجع الأسعار أو يهدأ الصعود، يقل التدوير لأن الناس ترفض البيع عند مستويات ترى أنها أقل من القيمة العادلة، هكذا يتحرك التدوير كعازل للصدمات، لكنه ليس محركًا رئيسيًا للاتجاه.
وعند الانتقال إلى الطلب، تظهر الحقيقة الأكثر تأثيرًا: من يشتري الذهب ولماذا؟ هنا ينقسم السوق إلى أربع مدارس، كل مدرسة لها منطق مختلف، المدرسة الأولى هي البنوك المركزية، هذه ليست مشتريات رفاهية ولا مضاربة، إنها قرارات سيادية لإعادة ترتيب الاحتياطيات، وتخفيف الاعتماد على أصول قد تصبح أكثر عرضة للمخاطر في عالم شديد الاستقطاب، وحين تشتري البنوك المركزية، فهي تشتري ببطء وثبات وبأفق زمني طويل، وتضع الذهب في خزائن لا تخرج منه بسرعة، هذه المشتريات تسحب كميات من التداول الحر، وتخلق أرضية سعرية صلبة، وتجعل أي تصحيح أقل عمقًا مما كان عليه في دورات سابقة.
المدرسة الثانية هي المستثمرون والمؤسسات والصناديق، هؤلاء هم المحرك السريع، دخولهم يجعل السعر يقفز، وخروجهم يجعل التصحيح حادًا، ولأن كثيرًا من قراراتهم ترتبط بالتوقعات لا بالواقع، فإن السوق قد يتفاعل مع إشارات صغيرة، كتصريح عن الفائدة، أو بيان اقتصادي، أو خبر سياسي، فيصعد أو يهبط بسرعة، وهذه النقطة مهمة للقارئ، الذهب قد يصعد لأسباب قوية، لكنه قد يتراجع أيضًا بسبب تغير المزاج الاستثماري، حتى لو كانت الأسباب الهيكلية للصعود ما زالت قائمة.
المدرسة الثالثة هي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
