شهدت عمليات التجميل في السنوات الأخيرة طفرة، وانتشارا واسعاً، ولم تعد تقتصر على المرأة فقط، او على الحالات العلاجية، بل أصبحت وسيلة لتحسين المظهر.
في المقابل شمل هذا الانتشار الواسع التساؤل عن حدود المسؤولية الطبية والمهنية، وحقوق المرضى، والتزامات الطبيب لا سيما في ظل الزيادة اخيرا للنزاعات القضائية، المرتبطة بمثل هذا النوع من عمليات التجميل.
فعمليات التجميل تخضع لقواعد المسؤولية الطبية المشددة، خصوصا أنها تعتبر اعمالا اختيارية، ليلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة محددة، ومنتظرة، وليس مجرد بذل العناية.
ويكون الطبيب مسؤولا قانونيا إذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها، ما لم يثبت وجود خطأ من المريض نفسه، وذلك على خلاف العمليات العلاجية التقليدية، التي يسأل فيها الطبيب عن الخطأ الطبي فقط.
وقد نظم قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الاسنان، والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي في الكويت، والذي جعل الموافقة المستنيرة من أهم الركائز القانونية في علاج المرضي، سواء في العلاجات المرضية او عمليات التجميل وغيرها من العمليات، والتي الزمت الطبيب بتوقيع المريض عليها مع ضرورة، إبلاغ المريض بتفاصيل العملية كافة، والمخاطر المحتملة، والآثار الجانبية لها.
إذ يجب أن تكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
