قبل نهاية العام الميلادي، لا بد من أكثر من وقفة، ومراجعة دقيقة، وتحليل موضوعي، وتأمل جاد في المشهد السياسي.

الكويت لم تكن جنازة تُشيّع، ولن تكون جنازة سياسية، لكنها دولة لها ما ترويه، وتوثقه، وتعتب فيه على قرارات، وسياسات، ومواجهات، بل وعلى انحرافات كذلك.

مشى في جنازة الكويت السياسية مجازاً وزراء ونواب أمة سابقون، لا بوصفهم مشيّعين، بل باعتبارهم جزءاً من المشهد الذي قاد إلى هذا المآل.

الجرد السياسي يفرض علينا التوقف عند أكثر من موقف، وأكثر من انحراف، وزاري ونيابي.

فقد صاحبت السنوات النيابية الممتدة من 2013 إلى 2020 مشاهد كئيبة، كان أبرزها "زحف السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية"، وهو ما انتهى إلى حل مجلس 2020 بقرار حاسم، وتوجيه حكيم من القيادة السياسية.

ومن هنا، يبرز سؤال الاستحقاق النيابي والوزاري: استحقاق لم نتعرف على ملامحه، ولا مواعظه، ولا حتى استيعاب دروسه.

فالعمل السياسي يُصنع في الميدان، وميدان السياسة هو حكومات، ومجالس أمة سابقة، لكن المفارقة أننا نملك ميداناً يتيماً، بلا مراجعة، ولا تصحيح.

ففي هذا الميدان، لم نلحظ أي تشكيل سياسي مشترك بين وزراء ونواب أمة لانتشال الدولة، والدستور، والديمقراطية من العثرات، والانحرافات، والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية، حتى انتهت الكويت إلى نفق سياسي مسدود.

وتجلّى بوضوح انسداد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجلس 2020، والسنة النيابية 2022، التي شهدت إبطالاً دستورياً، أعقبته ظاهرة الصوت العالي لدى بعض نواب الأمة داخل المجلس وخارجه، خصوصاً في محطات انتخابات 2023 و2024، وهي محطات لا يجوز فصلها عن تراكمات الانحراف النيابي، والوزاري خلال الفترة 2013 2020.

وفي المقابل، لم تُبادر حكومة واحدة، ولا وزراء في موقع المسؤولية، إلى تصحيح المسار، أو ترسيخ قواعد الثقافة السياسية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة