شهد 2025 محطة مفصلية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، نحو ترسيخ نموذج تنموي متوازن، يضع حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي في صميم السياسات الوطنية. فقد واصلت الدولة ترجمة التزاماتها المناخية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، عكست نضج التجربة الإماراتية في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، مع الحفاظ على زخم ريادتها الإقليمية والدولية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، عزّزت الإمارات منظومتها القانونية الداعمة للاقتصاد الدائري والاستهلاك المسؤول، من خلال حزمة قرارات تهدف إلى تقليص النفايات، والحد من الأثر البيئي للمنتجات ذات الاستخدام الواحد.
ويأتي الإعلان عن تفعيل المرحلة الثانية من حظر استيراد وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من يناير 2026، ليؤكد جديّة الدولة في معالجة أحد أبرز التحديات البيئية المعاصرة، وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، بالتوازي مع تشجيع البدائل المستدامة ودعم سلاسل التوريد الصديقة للبيئة.
وفي قطاع الطاقة، واصلت الإمارات تسجيل قفزات نوعية عزّزت مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة. فقد شهد العام إطلاق مشروعات استراتيجية للطاقة الشمسية على نطاق واسع، مدعومة بتقنيات متقدمة لتخزين الطاقة، بما يتيح توفير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة. وتشكّل هذه المشروعات خطوة محورية في مسار تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تعكس رؤية الدولة في مواءمة أمن الطاقة مع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما تميّز العام بتقدم لافت في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المستدامة، حيث واصلت الدولة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات في قطاعات الهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، وحلول المدن الذكية. وأسهمت الفعاليات الدولية التي استضافتها الدولة، وفي مقدمتها «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة والعمل المناخي، وإطلاق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
