نص قانون الإيجارالقديم على قواعد لزيادة القيمة الإيجارية، للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ويحافظ على استقرار النشاط التجاري والخدمي.

قانون الإيجارالقديم

وأوضحت المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت نفاذ القانون. ويشمل ذلك الوحدات التي تستخدم كمحال تجارية أو مكاتب أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع