يتساءل ملاك العقارات القديمة، والمستأجرون عن موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الرسمية المقررة وفقا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، في عدد من المحافظات، وسط تساؤلات حول وجود زيادة سنوية إضافية، ومدى استمرارها حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون نص القانون في مادته الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، حيث تحتسب في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه.

بينما تحسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

وألزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد هذه القيمة الإيجارية الشهرية، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر التي تشكلها المحافظات، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية عقب صدور قرار المحافظ المختص.

زيادة سنوية على الإيجار القديم وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تطبق المادة الخامسة من القانون، والتي تقضي بتحديد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة السارية للأشخاص الطبيعيين.

كما نصت المادة السادسة على إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة.

وأكد القانون أن هذه الزيادة السنوية تضاف إلى الزيادة الرسمية وتستمر سنويا حتى تحرير العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن داخل السوق العقاري ويضمن عائدا عادلا للملاك، مع مراعاة التطورات الاقتصادية.

الأولوية للفئات الأولى بالرعاية اشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية الحالية، لضمان استحقاق الحصول على سكن بديل.

وأولى القانون أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق المستأجرين القدامى.

كما حدد القانون مهلة 30 يوما من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد