أربيل (كوردستان 24)- تتسارع التطورات على الساحة السياسية العراقية مع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في ظل تباينات متزايدة داخل الكتل السنية أعادت خلط أوراق التفاهمات السياسية القائمة.
تزامنت هذه التطورات مع انسحاب نائبين بارزين من أحد التحالفات السنية، في خطوة عكست حجم التعقيدات التي تحيط بعملية التوافق على مرشح موحد لرئاسة السلطة التشريعية.
وتتداخل هذه التحركات مع مشاورات أوسع بين القوى السياسية الرئيسية، وسط مساع لتجنب سيناريو التعطيل البرلماني.
وشهد مساء الأحد تطوراً لافتاً ودراماتيكياً تمثّل بانسحاب نائبين بارزين من تحالف "السيادة تشريع" بزعامة خميس الخنجر الذي حصل على 14 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على صلة بالبيت السياسي السني، إن النائبين سالم مطر العيساوي وزياد الجنابي أعلنا انسحابهما الرسمي من تحالف السيادة، احتجاجاً على آلية اتخاذ القرار داخل التحالف، ولا سيما ما يتعلق بترشيح النائب هيبت الحلبوسي لمنصب رئاسة مجلس النواب، وفق ما نقلته صحيفة العين.
وهيبت الحلبوسي حصل على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية عن محافظة الأنبار غرب العراق بـ 51 ألف صوت، وهو قيادي في حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي.
وبحسب مصادر من كواليس الاجتماعات السياسية، فإن قرار الانسحاب جاء كرد فعل مباشر على اعتماد تحالف السيادة ترشيح الحلبوسي ممثلاً عنه ضمن المجلس السياسي الوطني، وهو ما أثار اعتراضات داخلية اعتبرت أن القرار لم يحظَ بتوافق شامل، وتم فرضه من دون مراعاة توازنات التحالف.
ويعد العيساوي والجنابي من الشخصيات ذات الثقل النيابي والعلاقات الواسعة مع قوى سياسية مختلفة، الأمر الذي يجعل انسحابهما ضربة مؤثرة لتحالف السيادة في توقيت بالغ الحساسية.
في المقابل، جدّد تحالف العزم موقفه الرافض لأي تراجع عن ترشيح رئيسه مثنى السامرائي لمنصب رئاسة البرلمان، مؤكداً أنه المرشح الوحيد للتحالف.
وقال التحالف، في بيان رسمي، إن "جميع الأنباء المتداولة بشأن سحب ترشيح السامرائي أو استبداله غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة"، مشدداً على أن "موقف العزم ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير".
وأضاف البيان أن التحالف ماضٍ بترشيح السامرائي "ضمن التفاهمات السياسية الجارية وبما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات بين القوى السياسية".
وتعليقاً على المشهد، رأى مراقبون أن الذهاب بأكثر من مرشح سني لرئاسة البرلمان سيفتح الباب أمام تعقيد المعادلة السياسية.
وتشير تقديرات سياسية، إلى أن الإطار التنسيقي لا يصوّت للأسماء بقدر ما يصوّت للضمانات، وسط حديث عن ضعف حظوظ الحلبوسي داخل الإطار بسبب خلافات وصدامات سابقة، مقابل اعتبار السامرائي خياراً أقل كلفة إذا ما قدّم التزامات سياسية واضحة.
هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24
