تمسّك مجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي، يهدف إلى مدّ فترة التصالح في المخالفات المرورية - التي تعني دفع نصف مبلغ المخالفة - إلى 30 يومًا، بدلاً من 7 أيام وفق القانون النافذ.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن المشروع النيابي يتعارض مع التعديلات الجديدة التي جاء بها مرسوم بها القانون الأخير، والذي غلّظ الغرامات المقررة على المخالفات المرورية تحقيقًا للردع العام والخاص، إذ إن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي أن تتكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها.

في سياق آخر، وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مشروع قانون، يمنح الأمانة العامة لمجلس النواب 3 أشهر، بدلاً من شهر واحد لتقديم الحساب الختامي المدقق للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية، إذ تعد الأمانة العامة لمجلس النواب الحساب الختامي بعد تدقيقه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية واحالته بعد ذلك من قبل الرئيس لمكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره.

كما وافق المجلس على مشروع بقانون المدارس الخاصة الجديد، والذي يتضمن إلغاء القانون النافذ حاليًا والذي يعود للعام 1998، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع التعليم الخاص في مملكة البحرين، ويشمل جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما فيها الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والمراكز التعليمية، إلى جانب المؤسسات الأجنبية ومدارس الجاليات.

العرادي: تشديد الغرامات المرورية جاء استجابةً لخطورة المخالفات وحماية الأرواح

قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، عضو مجلس الشورى علي العرادي، إن اللجنة تمسكت برفضها لمشروع القانون لكونه يتعارض مع التعديلات التي جاء بها مرسوم القانون الصادر في عام 2025.

وأكد خلال مناقشة قانون المرور أن المرسوم شدد الغرامات المقررة على المخالفات المرورية بهدف تحقيق الردع العام والخاص، مشددًا على أن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي تكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة بيّن أن مشروع القانون يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مضيفًا أن هذا المبدأ يُعد أحد المرتكزات الدستورية الراسخة في السياسة الجنائية.

وأوضح أن التشديد الذي أدخله مرسوم القانون على العقوبات المالية لم يكن إجراءً عارضًا، بل جاء استجابةً مباشرةً لخطورة المخالفات المرورية وما تسببه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.

بوقيس:6 ملايين مشاهدة لحملاتنا التوعوية المرورية

قال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، الرائد خالد مبارك بوقيس، خلال مناقشة قانون المرور أمس في جلسة الشورى، إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حريصة على التوعية، مؤكدًا أنه قبل البدء بتنفيذ أي قانون يتم دائمًا تنفيذ حملات توعوية وإرشادية للمجتمع، وتثقيفه بجميع المعطيات اللازمة. ولفت إلى أن مرسوم القانون الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا، حرصت الوزارة حينها على أن ينال تغطية إعلامية كبيرة، لضمان نقل جميع المضامين للجمهور، بهدف توعية مختلف فئات المجتمع بدورها ومسؤولياتها والتزاماتها في أثناء استعمال الطرق العامة، وأكد أن الحملات التوعوية أثمرت الفوز بجائزة الحكومة الرقمية في نسختها الأخيرة عن فئة المشاركة الرقمية، وذلك بناءً على المشاهدات التي حققتها التقنيات الإعلامية المرورية بمختلف أنواعها، والتي بلغت نحو 6 ملايين مشاهدة، مشيرًا إلى أن التوعية المرورية، عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية