أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن متطلبات تمويل عملها للاجئين الفلسطينيين في الأردن لعام 2026 تصل إلى 11.9 مليون دولار، ضمن النداء الإنساني للبلدان الثلاثة (الأردن، لبنان، سوريا) الذي يقدر إجماليا بـ 170.2 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن الأردن لا يزال يواجه آثارا متفاقمة نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والوجود المطول للاجئين الفلسطينيين..مشيرة إلى أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية بينما يوجد 181,600 لاجئ فلسطيني بلا جنسية، ما يحد من وصولهم إلى الخدمات العامة وسبل العيش والحماية القانونية.

وأشار التقرير إلى أن بين 19,600 لاجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى الأردن خلال النزاع السوري، يفتقر نحو 3,000 منهم إلى أي وثائق رسمية أردنية ما يجعلهم يعتمدون بشكل كامل على خدمات الأونروا لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات النقدية الطارئة.

كما تضم هذه الفئة مجموعة تزيد على 400 لاجئ يقيمون في مخيم جاردن، وهو مركز استقبال مغلق، حيث تتفاقم معاناتهم بسبب القيود على الحركة وسبل العيش والملاجئ القديمة.

وفي إطار استجابتها لعام 2026، ستوفر الأونروا الدعم القانوني وخدمات الإحالة لحوالي 16,520 لاجئًا فلسطينيًا في الأردن خصوصًا من لا يحملون وثائق رسمية إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب والأسر الأكثر ضعفًا لتعزيز قدرتهم على الصمود.

وكشفت عن أن 92% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا (أكثر من 384 ألف شخص) يواجهون مخاطر انعدام الأمن الغذائي بينما يعاني نحو 30% منهم (أكثر من 125 ألف شخص) من نزوح داخلي طويل الأمد..وفي لبنان، يعيش أكثر من 80% من اللاجئين الفلسطينيين تحت خط الفقر، وسط مصاعب اجتماعية واقتصادية مستمرة وتصاعد العنف في المخيمات.

وأكدت الأونروا أن اللاجئين الفلسطينيين في البلدان الثلاثة سيستمرون في مواجهة آثار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي خلال عام 2026 ؛ ما يجعل الحاجة إلى دعم إنساني متكامل ومرن أكثر إلحاحًا، يشمل التعليم، الرعاية الصحية، الحماية، والمساعدات النقدية والدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا في كل دولة.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال