قال بندر الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي التونسي، إن المملكة العربية السعودية تُثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأعمال السعودي التونسي،
في حين أكد أن دور المجلس يعد محوريًا في تعزيز قنوات التواصل وتقريب المسافات بين القطاعين العام والخاص في البلدين. بما يسهم في تحويل التحديات المشتركة إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة تخدم مصالح الجانبين على المدى القريب والبعيد.
وأضاف الخريّف أن هذا التعاون المؤسسي يعكس حرص القيادتين في البلدين على تطوير العلاقات الاقتصادية. مشيرًا إلى أن بناء جسور الثقة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص يمثل أساسًا راسخًا لتحقيق تكامل اقتصادي فعّال ومستدام. خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين شكّلت حجر الزاوية لما يشهده التعاون الثنائي اليوم من حراك اقتصادي ملموس. لافتًا إلى أن هذا الزخم انعكس بشكل مباشر في نمو حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بما يزيد على 25%. وهو ما يعكس جدوى هذه الزيارات وأثرها الإيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
زيارات رفيعة المستوى وحراك اقتصادي متنامٍ
وتابع بندر الخريّف أن هذا النمو في التبادل التجاري لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل منظم ورؤية مشتركة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة. وتعزيز التكامل بين الاقتصادين؛ بما يواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشراكات طويلة الأمد.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المملكة توفر اليوم قاعدة صناعية قوية ومتينة، إلى جانب كونها مورد طاقة موثوقًا، فضلًا عن امتلاكها منظومة لوجستية عالمية عالية الكفاءة. وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. مؤكدًا أن هذا التنوع في مكامن القوة يمثل جوهر التكامل الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه مع شركائها، وفي مقدمتهم الجمهورية التونسية.
وقال الخريّف إن هذا التكامل يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة، وتوطين سلاسل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
