في خطوة تاريخية طال انتظارها وأثارت مزيجاً من الحماسة والتشكيك، تستعد البنوك والشركات والمتسوقون في بلغاريا هذا الأسبوع لتوديع عملة الليف والتحول إلى العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في الأول من يناير 2026.
بذلك، ستصبح بلغاريا، المطلة على البحر الأسود على الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي، الدولة رقم 21 التي تنضم إلى منطقة اليورو بعد أن استوفت هذا العام معايير الانضمام الرسمية، ومنها معدل التضخم وحجم عجز الميزانية وتكاليف الاقتراض طويل الأجل واستقرار سعر الصرف.
وفي يناير 2023، انضمت كرواتيا لمنطقة اليورو، وهي أحدث دولة قبل بلغاريا تنفذ تلك الخطوة، وسيرفع انضمام بلغاريا عدد مستخدمي اليورو إلى أكثر من 350 مليون نسمة.
والانضمام لمنطقة اليورو يعني أيضاً الحصول على مقعد في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد أسعار الفائدة.
بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو بعد 18 عاماً من الانتظار
انقسام بين مؤيد ومعارض
تظهر استطلاعات رأي أن بلغاريا التي يقطنها نحو 6.7 مليون نسمة لا تزال منقسمة بشأن الخطوة رغم محاولة الحكومات المتعاقبة في البلاد لاتخاذها منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2007 لكن قطاع الأعمال والشركات تؤيد هذه الخطوة بشدة.
ويخشى البعض من أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع الأسعار، أو يشككون في المؤسسة السياسية المحلية التي تواجه أزمة حادة دفعت الحكومة إلى التنحي هذا الشهر وسط احتجاجات واسعة على زيادات ضريبية مقترحة.
صعوبة في التأقلم
قال بعض المحللين السياسيين إن حملة الترويج لليورو لم تكن قوية وإن السكان الأكبر سناً وقاطني المناطق النائية سيواجهون صعوبات في التأقلم مع هذا التغير وأشاروا إلى أن الافتقار إلى حكومة مستقرة قد يزيد من تعقيد الأمر.
وفي شوارع ومتاجر العاصمة صوفيا، ظهر استعداد الشركات وقطاع الأعمال للتحول، وكتبت أسعار كل السلع بالعملتين المحلية واليورو.
شخص يسير بجوار شعار عملة اليورو بمركز الزوار داخل مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 18 يوليو 2024
تأخير دام طويلاً
كانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت منذ عام 2011 أن بلغاريا مؤهلة للانضمام إلى منطقة اليورو، لكن اعتراضات بعض الدول الأعضاء، لأسباب تتعلق بالهجرة ومخاوف حول سيادة القانون، أدت إلى تأخير اعتماد القرار النهائي لأكثر من عقد من الزمن.
رغم هذا التأخير، حافظت بلغاريا على موقفها الثابت تجاه تحقيق هذا الهدف، حيث دافعت الحكومات المتعاقبة في صوفيا عن الخطوة باعتبارها حجر أساس في تحديث الاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية، وتعزيز اندماج البلاد في المنظومة الأوروبية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
