شهد العام الماضي تقلبات بينة في النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوقعات قبيل أو بداية العام، وخاصة في الدول ذات الاقتصادات الكبرى. من مسببات التقلبات تأثير الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وما يرتبط به. من الأسباب أيضا خفض معدلات الفائدة نسبيا، ولكنه خفض دون توقعات كثيرين. كان معدل الفائدة في أمريكا منخفضا قبل 2022، ثم رفع بسبب موجات التضخم عالميا ابتداء من أواسط 2022. وفي أواخر أكتوبر الماضي خفض الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المعدل، لكنه كان تخفيضا بسيطا، وكان متوقعا حصول خفض آخر في هذا الشهر لكن ذلك لم يحصل.

بيانات اقتصادات الدول عن الشهور الماضية من هذا العام بينت وجود تأثير محدود للرسوم الجمركية في تحرك ونمو الاقتصاد العالمي. وتدل البيانات الأولية على أن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام في حدود 3%. وهو نمو يريد قليلا جدا عن التقديرات السابقة في بداية العام لصندوق النقد مثلا.

معدل النمو السابق يزيد على معدل النمو للاقتصاد الأمريكي، الذي تشير البيانات إلى تحقيقه نحو 2 % في 2025، تختلف التقديرات بين الجهات المقدرة، تبعا لنظرتها وما يحبط بنظرتها، وطبيعة منهجية الباحثين الاقتصاديين الواضعين للتقديرات. هناك من نظرته التشاؤمية تزيد على نظرة آخرين، وهناك بالعكس.

من مسببات الاختلافات مسألة فرض الضرائب الجمركية الأمريكية. استندت التوقعات قبل وفي بداية 2025 على ضرائب معدومة أو شبه معدومة. لكن هذا تغير بإعلان فرض معدلات معتبرة ابتداء من أبريل وكانت له مؤثرات طبعا. من ذلك أن الأسواق كادت أن تنخفض انخفاضا شديدا في أبريل. لكن الرئيس الأمريكي كما هو معروف تراجع وأجل فرض الضرائب لشهور. حصلت فيها تطورات وتعديلات تخفف من أثر هذه المعدلات.

ماذا بشأن بلداننا العربية؟ تيشير البيانات إلى تحقيق معدل في مستوى نمو الاقتصاد العالمي. ومتوقع أن ترتفع قليلا العام المقبل 2026.

في بلادنا تحقق معدل نمو في أو يزيد قليلا على 4%، ومتوقع أن يكون الرقم بين 4 ونصف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية