أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلًا: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».
نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص
وأضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية: «لا بد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا».
وأشار الوزير إلى أنّ إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أنّنا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال إنّ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع للممولين.
الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية
أضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك 3 مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة.
قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
