قررت الحكومة المصرية تصفية وإلغاء 4 هيئات اقتصادية، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى ضمن المرحلة الأولى لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءة أداء الهيئات، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

أشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى إلى أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتحويل 9 من هيئات اقتصادية إلى عامة لعدد من الاعتبارات.

وقال عيسى إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، التي يجب الإبقاء عليها، ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل، وتعظيم موارد الهيئة.

فتاتان تمشيان على طول جسر قصر النيل بمنطقة وسط البلد في العاصمة المصرية القاهرة

أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم أن هناك لجنة خاصة لإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية».

وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقاً لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

ما مصير ماسبيرو؟

من ناحيته استعرض رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك شركة خاصة بـ «السوشال ميديا»، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حالياً.

تابع: يتم حالياً الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ «ماسبيرو»، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه «ماسبيرو».

مصر تحقق نمواً اقتصادياً 5.3% خلال 3 أشهر لأول مرة منذ 3 سنوات

أضاف المسلماني أنه يتم العمل حالياً على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية. وشرح المسلماني خطوات الإصلاح التي تمت بشأن دمج بعض القنوات، وإجراءات تطوير عدد من القنوات الأخرى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: يتم حالياً إعداد خطة شاملة للتطوير، سيتم عرضها آخر يناير المقبل، تشمل إعادة الهيكلة، ورفع الكفاءة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس