استعرضت وزارة البيئة اليوم الاثنين، في تقريرها السنوي لعام 2025، جهودها وإنجازاتها في مختلف المجالات البيئية، بما يشمل حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والأزرق، ومواجهة التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين نوعية الهواء والبيئة الصناعية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار البيئي والمناخي، مع عرض أبرز الخطط المستقبلية لعام 2026.

وشملت الجهود التي رصدها التقرير: مؤتمرات ومكتسبات دولية، حيث ترأست مصر لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، في دورته الرابعة والعشرين COP24، بمشاركة 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي"، تأكيدًا لدورها الفاعل في حماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

كما شاركت القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالبرازيل، وعرضت التجربة المصرية في المنتدى العالمي «صفر مخلفات» بإسطنبول، في إطار ريادتها الإقليمية في تبني الاقتصاد الدائري وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة بالإضافة إلى مشاركة قوية للوفد التفاوضي المصري برئاسة وزارة البيئة في مفاوضات وضع صك قانوني عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.

الاقتصاد الأزرق وأوضح التقرير أن مصر تواكب التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

ومن خطوات مصر نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق، إعلان مناطق محمية بحرية جديدة مثل إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تعد وزارة البيئة أحد الأضلاع الرئيسية التي تضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، وتشارك في إعداد مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والاستراتيجية الإقليمية للاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط.

حماية الموارد الطبيعية ونوه التقرير الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بأن المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر تعتبر محمية طبيعية بحرية، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأفاد التقرير بأن الدكتورة منال عوض أصدرت توجيهات ببذل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية، وجولات ميدانية مفاجئة بعدد من المحميات، وإجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة، وتشديد الرقابة، والمتابعة الدورية لكافة المحميات، دعمًا للسياحة البيئية والتوعية بقضايا التنوع البيولوجي.

ولفت التقرير إلى تنمية موارد المحميات ودفع الاستثمار المستدام بها، ولقاءات موسعة بين الدكتورة منال عوض وعدد من المستثمرين لتشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر بالمحميات وفق نموذج متوازن يحقق العائد الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، والتي تعد إطارًا تخطيطيًا طويل الأمد لدمج قيم واعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية وخطط التنمية المتنوعة، وإدراج شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية، واستكمال تنفيذ مشروع "الغردقة مدينة خضراء"، ودعم تحويل الغردقة لنموذج عالمي للسياحة المستدامة، وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية المستدامة.

كما شملت الجهود إطلاق برنامج وطني للمتابعة الدورية للمحميات على مستوى الجمهورية، ودعم المجتمع المحلي، ودعم مشروعات تنموية مستدامة (النباتات الطبية عسل النحل)، والتوسع في زراعة المانجروف كحل قائم على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي، ودعم الشراكات مع الجمعيات الأهلية والقبائل المحلية، كما أشار إلى نجاح محميات البحر الأحمر في تنفيذ برنامج لتركيب 9 أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية على أسماك القرش من نوعي الأبيض المحيطي والنمر، لدراسة سلوكها وأنماط حركتها.

وأبرز التقرير تعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية عبر شراكات استراتيجية، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع غرفة سياحة الغوص لتعزيز حماية الشعاب المرجانية، وربط التطبيقات الذكية، وإنشاء وحدة متخصصة لصيانة الشمندورات بجنوب سيناء، وإطلاق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية وتطبيق "Eco Monitor" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السياحي والغواصين في رصد التنوع البيولوجي البحري، وبدء الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية للعام 2025 لقياس درجة تأثر الشعاب بالتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى أن النتائج المبدئية لأعمال المسح تبين عدم حدوث ابيضاض للشعاب المرجانية في محميات الجزر الشمالية.

كما شمل التقرير إصدار الدكتورة منال عوض قرارًا بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية لتنظيم الصيد القانوني المستدام داخل مصر، وإطلاق مبادرة وطنية لحماية شعاب البحر الأحمر "مبادرة البحر الأحمر المصرية" كإطار وطني مستدام لحماية الشعاب المرجانية ودعم الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة، وتعزيز السياحة البيئية بمدينة دهب بإعداد خطة لتحويل اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي، والارتقاء بخدمات الثري بولز كموقع غوص دولي، مع جذب استثمارات وتوفير فرص عمل خضراء، ودعم السكان المحليين "أهالي وادي مجيرح".

ولفت التقرير أيضا إلى العمل على تطوير محمية رأس محمد بدعم التحول الرقمي، وتفعيل التحصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية