العشري: مصانع الدرفلة لن تتحمل الرسوم لمدة 200 يوم.. والاستثمارات مهددة بالانهيار
أيمن هيكل: لولا الركود لارتفعت أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة
خفضت مصانع الدرفلة العاملة بالسوق المحلية إنتاجها من حديد التسليح «اضطراريا» بنسبة تتراوح بين 85 و90%، بسبب نقص «البيليت» المورد إليها من المصانع المتكاملة، بحسب مصدرين تحدثا مع «الشروق».
وأشار المصدران إلى أن تكلفة استيراد البيليت ارتفعت بنسبة كبيرة بعدما فرضت الحكومة رسوما وقائية على الواردات بنسبة 16.2%، وهو ما جعل الاستيراد حلا غير مطروح بالنسبة لمصانع الدرفلة.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في سبتمبر الماضي، فرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت لمدة 200 يوم.
ويعتبر البيليت هو المادة الخام اللازمة لإنتاج حديد التسليح، فيما تعتمد مصانع الدرفلة المحلية المقدر عددها بنحو 25 مصنعا على استيراده بشكل أساسي، ولكن بعد فرض الرسوم الوقائية أصبحت تعتمد على حصص البيليت الموردة إليها من المصانع المتكاملة مثل حديد عز، والسويس، وبشاي، وحديد المصريين، بحسب المصدرين.
ويقول أيمن هيكل، مدير عام مجموعة العلا للصلب، إن إنتاج مصر المحلي من البيليت لا يكفي حجم الاستهلاك، مشيرا إلى وجود فجوة تُقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا، يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف هيكل لـ«الشروق» أن الرسوم الوقائية التي فُرضت على واردات البيليت في سبتمبر الماضي، رفعت تكلفة استيراده من 25 ألف جنيه للطن إلى 31 ألفا، متسائلا: «كيف يشتري المصنع المادة الخام بسعر 31 ألف جنيه للطن بينما يُباع المنتج النهائي (حديد التسليح) بـ32 ألف جنيه؟»
وأشار إلى أن المصانع المحلية المتكاملة، تورد البيليت لمصانع الدرفلة بسعر يصل إلى 27 ألف جنيه للطن ولكن بكميات ضئيلة جدا، لافتا إلى أن الحصص لا تمثل سوى 10% فقط من احتياجات المصانع.
وتابع «بسبب نقص البيليت انخفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة إلى 10% من القدرة التشغيلية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
