سجلت صناديق الثروة السيادية عالمياً زيادة تاريخية في حجم الأصول البالغة 15 تريليون دولار مقابل 13.4 تريليون دولار في 2024، وتقدر حصة الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 5.35 تريليون دولار. وجاءت الزيادة العالمية بفضل انتعاش الأسواق المالية، والتدفقات الجديدة من الحكومات، وإنشاء أدوات استثمارية جديدة، لا سيما في الأسواق الناشئة، وفق التقديرات الأولية لمؤسسة (Sovereign Wealth Funds) المتخصصة في تتبع استثمارات الصناديق السيادية حول العالم.

هيمنة خليجية على القائمة العالمية شكّلت صناديق الثروة السيادية الخليجية السبع الكبرى (أكبر وأنشط صناديق الثروة السيادية في الخليج: جهاز أبوظبي للاستثمار، والقابضة ADQ، ومبادلة، والمركز الإسلامي للاستثمار، وجهاز الملك عبد العزيز للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة) نحو 43% من إجمالي الإنفاق الاستثماري السيادي العالمي خلال عام 2025، بقيمة تقارب 126 مليار دولار من أصل 276 مليار دولار إجمالي الصفقات الاستثمارية للصناديق السيادية وصناديق التقاعد العالمية موزعة على 559 استثماراً، ما يعكس ثقل المنطقة في إعادة تشكيل خريطة تدفقات رأس المال العالمي. وواصلت الصناديق السيادية العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحد أكبر مراكز الثقل المالي عالمياً، مدفوعةً بأصول ضخمة وقدرة متنامية على التأثير في تدفقات الاستثمار الدولية. أكبر الصناديق السيادية العربية في 2025 تصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار القائمة بأصول بلغت نحو 1.11 تريليون دولار، ليحافظ على موقعه كأكبر صندوق سيادي عربي وإقليمي، تلاه «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» بحجم أصول يناهز 969 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأصول قدرها 925 مليار دولار.

وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة بأصول بلغت 510 مليارات دولار، يليه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنحو 360 مليار دولار، ثم شركة مبادلة للاستثمار بنحو 330 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أصول بقية الصناديق السيادية في المنطقة نحو 328 مليار دولار، في حين سجّلت القابضة (ADQ) أصولاً قدرها 249 مليار دولار. وعلى هامش القائمة، برزت صناديق غير عربية في الإقليم، من بينها صندوق الثروة السيادية التركي بأصول تبلغ 190 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني الإيراني بنحو 162 مليار دولار. «مبادلة» الأكثر إنفاقاً عالمياً من حيث الإنفاق، تصدرت شركة مبادلة للاستثمار «الإماراتية» صناديق الثروة السيادية الأكثر إنفاقاً عالمياً خلال عام 2025، مؤكدة قدرتها على تحويل الحجم إلى استراتيجية استثمارية فعّالة، في وقت شهد فيه المشهد الاستثماري السيادي تقلبات حادة وتغيرات في مراكز النفوذ.

وبحسب أحدث البيانات السنوية لقطاع الأصول الاستثمارية الحكومية، بلغت استثمارات مبادلة نحو 32.7 مليار دولار خلال العام، لتتفوّق بذلك على نظرائها من الصناديق السيادية الكبرى، وتحتفظ بالصدارة للعام الثاني على التوالي من حيث حجم الإنفاق الاستثماري.

يذكر أنه رغم تصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قائمة الإنفاق الإجمالي بقيمة 36.2 مليار دولار، فإن هذا الترتيب يتغير جذرياً عند استبعاد صفقة الاستحواذ الاستثنائية على شركة إلكترونيك آرتس (EA Sports) للألعاب الإلكترونية البالغة 55 مليار دولار (في صفقة يقودها الصندوق بالتعاون مع Silver Lake وAffinity Partners)؛ لأن الصفقة لم تُغلق بالكامل بعد وتنتظر الإجراءات التنظيمية النهائية قبل إكمالها رسمياً، ما يُسقط الصندوق السعودي إلى المرتبة الثانية عشرة، ويُعيد مبادلة إلى الصدارة الفعلية بوصفها أكثر الصناديق إنفاقاً على أساس نشاط استثماري تشغيلي مستدام، وفق ما جاء في بيان (SWF).

في المقابل، حافظت الصناديق السنغافورية مجتمعة على مستوى إنفاق مستقر عند 31 مليار دولار، بينما رفعت مجموعة «Maple 8» الكندية إنفاقها بنسبة 66% إلى 60 مليار دولار، مستفيدة من توسع استثمارات صناديق التقاعد، إلا أن هذا النمو لم يُترجم إلى ريادة فردية على مستوى صندوق واحد، كما هي الحال مع مبادلة.

أداء الصناديق السيادية العالمية برزت الولايات المتحدة بصفتها وجهة الاستثمار الأولى خلال عام 2025، إذ استحوذت على 48% من إجمالي الاستثمارات السيادية عالمياً، كما سجلت أوروبا وآسيا المتقدمة نمواً في تدفقات رأس المال مقارنة بعام 2024، بينما جاءت الأسواق الناشئة، ولا سيما الصين والهند وإندونيسيا والسعودية، دون التوقعات. بدأت عمليات التخارج تكتسب أهمية متزايدة مع نضوج صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، غير أن جزءاً كبيراً من هذه الأصول انتقل إلى تحالفات استثمارية جديدة تضم صناديق سيادية وتقاعدية أخرى.

وتُوّج صندوق CalPERS بلقب «صندوق العام» بفضل نمو حجمه وزيادة إنفاقه وتطور استراتيجيته الاستثمارية.

كما اختيرت ماليزيا «منطقة العام»، في ظل تجاوز تداعيات قضية «1MDB».

في المقابل، جرى تصنيف الشراكات والمنصات الاستثمارية كموضوع العام، في ظل تلاشي الحدود الفاصلة بين الشركاء المحدودين (LPs) ومديري الاستثمار (GPs).

وواصل الذكاء الاصطناعي تعزيز زخمه، مستقطباً نحو 21 مليار دولار من الاستثمارات السيادية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ما أسهم في زيادة الاهتمام بقطاع التكنولوجيا إلى جانب الأصول الحقيقية. وشهد العام إطلاق 11 صندوق ثروة سيادي جديداً، وافتتاح ستة مكاتب جديدة مقابل إغلاق خمسة مكاتب، إضافة إلى تعيين 28 رئيساً تنفيذياً و28 مديراً للاستثمار. مشهد استثماري أكثر نضجاً في 2026 تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد استمرار قوة الاستثمارات السيادية عالمياً، مع انتقال متزايد من منطق «الحجم» إلى «الاستراتيجية»، وترى مؤسسة (Sovereign Wealth Funds) أن قطاع صناديق الثروة السيادية سيواصل النمو في 2026 ليصل حجم أصوله إلى 22 تريليون دولار، وإجمالي أصول الاستثمار الحكومية إلى 80 تريليون دولار بحلول عام 2030.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية