تبدأ السلطات النقدية في دمشق، مطلع شهر يناير 2026، إجراءات واسعة النطاق لطرح العملة السورية الجديدة في الأسواق، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي وتبسيط المعاملات اليومية التي أثقلها التضخم المتراكم عبر العقود الماضية.

ملامح العملة السورية الجديدة وآلية التبديل

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن البلاد ستشهد تحولًا جذريًا في شكل وتكوين الكتلة النقدية، حيث تعتمد العملة السورية الجديدة نظام حذف الأصفار لتسهيل التداول؛ إذ ستعادل الليرة الواحدة من الإصدار الجديد مئة ليرة من الإصدار القديم، بينما ستعوض فئة الـ 500 ليرة الجديدة ما قيمته 50 ألف ليرة من الفئات الحالية.

ويوضح حصرية أن هذا التغيير هو "تغيير في القيمة الاسمية" فقط، مشددًا على أن القيمة الشرائية الحقيقية لن تتأثر بشكل مباشر بهذا الاستبدال، بل تظل الكتلة النقدية الإجمالية دون إضافات تضخمية، وهو ما يهدف بالأساس إلى تخفيف عبء حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية لإتمام عمليات الشراء البسيطة.

وستطرح العملة السورية الجديدة عبر ست فئات نقدية تبدأ من 5 ليرات وتصل إلى 500 ليرة، وتتميز بتصاميم حديثة خالية من صور الأشخاص أو الرموز الأثرية التقليدية، مع إضافة مزايا أمنية متطورة وعلامات بارزة صُممت خصيصًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على تمييز الفئات بسهولة.

وتعتزم الحكومة السورية تنفيذ عملية الاستبدال عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وألف منفذ مخصص لهذا الغرض، لضمان وصول الخدمة إلى كافة المواطنين بسلاسة.

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن خطة لإعادة فتح فرع المصرف المركزي في إدلب، ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الفروع في المحافظات السورية، مع وجود ترتيبات خاصة تتعلق بمناطق السويداء وشمال شرقي سوريا.

وبموجب التوجيهات الرسمية، تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر كحد أدنى لعملية التبديل، مع منح المصرف المركزي صلاحية تمديد هذه الفترة لضمان عدم حدوث ازدحام أو ثغرات تقنية، لاسيما وأن المرسوم التشريعي الخاص بالاستبدال اتسم بالمرونة ولم يضع قيدًا زمنيًا نهائيًا صارمًا في نصّه الأصلي.

وتأتي هذه التحركات في وقت حذر فيه الحصرية من الانجرار وراء الشائعات أو الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المصرف المركزي هو المصدر الوحيد للمعلومات، وأن الكشف الرسمي عن التصاميم النهائية سيكون خلال الأسبوع الحالي، داعيًا المواطنين إلى التعاون الكامل لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

هذا المحتوى مقدم من العلم