يصدر مرسوم بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويؤسس منظومة حوكمة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن التكامل والتنسيق والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.
يهدف المرسوم إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة استجابة للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع اعتماد تحديثات وفق منهجية واضحة تعزز جودة المحتوى وترفع تنافسية قطاع التعليم وتساهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.
نطاق التطبيق والجهات المعنية تسري أحكام المرسوم على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تُطبق المنهاج التعليمي الوطني في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، كما يمتد نطاق تطبيقه إلى المدارس الخاصة التي لا تُطبق المنهاج التعليمي الوطني حيث تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة وهي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لضمان توحيد الأسس التعليمية الوطنية وتعزيز الهوية والقيم المشتركة.
الميثاق الوطني والمرتكزات الأساسية ينص المرسوم على أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
