وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وقّع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.

ويأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام