قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن ضعف الدولار عالمياً كان أحد العوامل الداعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى مصر، لكنه ليس العامل الوحيد، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه التدفقات جاء في صورة استثمارات قصيرة الأجل أو ما يُعرف بـ"الكاري تريد" و"الأموال الساخنة".

وأوضح جنينة مقابلة مع "العربية Business"، أن ضعف الدولار عالمياً ساهم في زيادة الإقبال على أدوات الدين المصرية، لا سيما أذون وسندات الخزانة، إلا أن هناك عوامل أخرى دعمت جاذبية الاقتصاد المصري، من بينها تحرير سعر الصرف خلال عام 2024، وهو ما جعل الاقتصاد أكثر استعداداً لاستقبال هذه التدفقات.

وأشار إلى أن بعض القرارات التجارية العالمية، ومنها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الدول الآسيوية، أدت إلى إعادة توجيه جزء من الاستثمارات نحو مصر، إضافة إلى تراجع جاذبية السوق التركية في فترات معينة، ما عزز من موقع مصر كوجهة بديلة للاستثمار.

مصر تطلق صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يناير المقبل

التضخم والسياسة النقدية

وفيما يتعلق بالتضخم والسياسة النقدية، توقع جنينة استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% على أساس سنوي بحلول عام 2026، ما يفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس لتصل إلى مستويات قريبة من 13%.

وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر، وهي الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، تبلغ حالياً نحو 9%، وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، معتبراً أن هذا المستوى غير طبيعي ولا يدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن البنك المركزي المصري يستهدف خفض الفائدة الحقيقية إلى مستويات تتراوح بين 1% و2% بحلول عام 2026، وهي مستويات متوافقة مع المعدلات العالمية.

وأضاف أن تدفقات الأموال الساخنة ما زالت مستمرة رغم خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن جاذبية السوق المصرية لا تزال قائمة بسبب بقاء الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب المكاسب التي يحققها المستثمرون من تحسن سعر صرف الجنيه.

سعر الصرف

وبشأن سعر الصرف، رجّح جنينة أن يشهد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق