في إنجاز دولي جديد يعكس متانة الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها المملكة، أكد تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) تفوق المغرب على الصعيد الإفريقي في مجال الامتثال الضريبي الدولي.

وسلط التقرير الضوء على النجاعة التي أظهرتها المملكة في تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الجبائية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في القارة السمراء بفضل سياسة إصلاحية متكاملة.

شهادة دولية بلا ملاحظات

جاء هذا التقييم الرفيع ضمن مخرجات الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يهدف أساساً إلى محاربة الممارسات الضريبية الضارة وتعزيز النزاهة.

ووفقاً للتقرير، فقد اعتمد المغرب مقاربة استباقية وديناميكية في تنزيل المعايير الدولية، مما مكنه من نيل أعلى تصنيف دولي ممكن.

ويعد هذا التميز استثنائياً لكونه جاء دون أي توصيات لتحسين الأداء، ما يؤكد نضج المؤسسات المغربية والتزامها المطلق بالضوابط والمعايير العالمية المعمول بها.

ترسانة من الآليات والاتفاقيات

ويعزى هذا التميز المغربي إلى اعتماد المملكة لترسانة قانونية وتقنية متطورة، حيث قامت بتفعيل 13 آلية لتبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي وضمن آجال تنفيذ صارمة، مما قطع الطريق أمام التهرب الضريبي.

كما عززت المملكة موقعها من خلال الانخراط في شبكة مالية ودبلوماسية واسعة مدعومة بـ 164 اتفاقية ثنائية، ما جعل الإدارة الضريبية المغربية قادرة على التفاعل بكفاءة عالية مع المنظومة الجبائية الدولية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.

تعزيز الجاذبية الاستثمارية

ويرى خبراء أن هذا الاعتراف الدولي يمثل صك ثقة يعزز موقع المغرب كفاعل أساسي في المنظومة المالية العالمية، ويزيد من جاذبيته كوجهة استثمارية رائدة.

ومن شأن هذا التصنيف المتقدم أن يرفع من منسوب الثقة لدى الرساميل الأجنبية، حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تلتزم بقواعد الحكامة الجيدة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma