أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانًا انتقدت فيه ما وصفته بالتقارير والادعاءات غير الدقيقة التي نُشرت مؤخرًا حول الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025.
وقالت الشبكة إنها تابعت، باهتمام بالغ، تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، وتضمنت بحسب البيان مزاعم ومعلومات غير موثقة، استندت إلى روايات مرسلة وأرقام تفتقر إلى الدقة والمصادر المستقلة، مؤكدة أن تلك التقارير لا تعكس وقائع حقيقية على الأرض.
وأعربت الشبكة عن استغرابها من اعتماد ما وصفته بخطاب انتقائي ومؤدلج يُخرج العمل الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية، ويحوّله وفق البيان إلى أداة توظيف سياسي تخدم أجندات ومصالح معروفة.
وأوضح البيان أن ما تطرحه بعض الجهات تحت مسمّى انتهاكات يتعلق في جوهره بإجراءات أمنية وقانونية مشروعة، تتخذها القوات الجنوبية المختصة في إطار واجباتها لحماية المدنيين، ومنع الفوضى، ومكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، إضافة إلى قطع خطوط تهريب الأسلحة إلى الجماعات الحوثية المسلحة، وبما ينسجم مع مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار.
ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلّي بأعلى درجات المهنية عند التعاطي مع التقارير الصادرة عن منظمات ذات ارتباطات سياسية أو حزبية، مشيرة بشكل خاص إلى ما سمّته تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المعروفة بحسب البيان بانتمائها لحزب الإصلاح اليمني، وحثّت على الاعتماد على مصادر ميدانية لمنظمات محلية مستقلة وحيادية، أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة.
وأكدت الشبكة أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يُعد قانونًا من الأفعال التي تمس السلم المجتمعي، وتشوّه صورة الواقع، وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية، مشددة على ضرورة تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يُنشر ويُروّج للرأي العام.
كما شدد البيان على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، وإنما من خلال دعم سيادة القانون، وتكريس مبادئ العدالة، ومساندة الجهود المؤسسية لمكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، وبما يتوافق مع الالتزامات القانونية الوطنية والمعايير الدولية.
وفي ختام البيان، جدّدت الشبكة المدنية دعوتها للمنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والاطلاع الموضوعي على الأوضاع من مصادرها الموثوقة.
وجاء في البيان
بيان صادر عن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بشأن الادعاءات والتقارير غير الدقيقة المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة:
"تابعت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
