مادة إعلانيـــة أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي، أن صرف بدل سكن شهري للعمالة في القطاع الخاص، لا يعفي المنشآت من شرط الحصول على رخصة سكن جماعي، لافتًا إلى أن السكن الجماعي إلزامي للمنشآت التي لديها 20 عاملًا فأكثر.
ويهدف البرنامج من وراء ذلك إلى توفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخالٍ من الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ضبط عملية إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد.
عدم تقيد البعض
أرجع البرنامج عدم الالتزام بـ«السكن الجماعي» إلى محدودية الوعي لدى بعض المنشآت والعمالة بأهمية السكن الجماعي النظامي واشتراطاته ومتطلباته الصحية والأمنية، وذلك لسهولة الوصول وانخفاض التكلفة مقارنة بالسكن النظامي، إضافة إلى غياب التصور الكامل لدى بعض المنشآت وأصحاب العمل حول الفوائد المرتبطة بالحصول على سكن مرخص يحقق معايير السلامة وجودة الحياة للعمالة.
التنظيم المكاني
تقتضي متطلبات التنظيم المكاني للسكن الجماعي الواردة ضمن الشروط الصحية والفنية في المساكن الجماعية للأفراد أن يكون السكن ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري والسكني، وأن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد من الأمانة أو البلدية المختصة، مع إمكانية أن يكون ضمن حدود مخططات الورش والمستودعات ومعارض السيارات وأن تكون مفصولة تخطيطيًا بشكل كامل وبعيدة بمسافة آمنة، وأيضًا في المستشفيات كمرفق من مرافق المستشفى، وفي مقابل ذلك يمنع إقامة المساكن على الطرق والشوارع والمناطق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
